كشفت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُدرج معظم عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، رغم أن هذه الرسوم تُعد موارد عمومية يفترض تحويلها إلى الخزينة العامة.
وجاء ذلك في تقرير المحكمة حول تسوية ميزانية 2024، الذي صادق عليه البرلمان، حيث شددت على أن تخصيص أي إيراد لا يكون إلا عبر قانون مالية، وفقًا للنصوص القانونية المنظمة.
وأوضحت المحكمة أن القانون ينص على تحصيل رسم بنسبة 5% من نشاط التعدين الأهلي لصالح الخزينة العامة عبر شركة معادن موريتانيا، لكنها أشارت إلى أن وزارة المالية بررت عدم إدراج هذه العائدات بتخصيصها للشركة.
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء غير قانوني، مع الإشارة إلى تعهد الوزارة باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار هذه المخالفة مستقبلاً.
