بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الأحد، دراسة تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون تسوية ميزانية 2024، في اجتماع كشف عن عدة ملاحظات مالية مهمة.
وأوضح التقرير أن بعض الاعتمادات لم تُحل في وقتها، وحسابات المحاسبة العامة لم تتطابق بالكامل مع تصنيف الإيرادات المعتمد، كما تجاوز عجز الميزانية السقف المحدد في قانون المالية المعدل.
وخلال الاجتماع، تباحث النواب مع رئيس محكمة الحسابات حول هذه الثغرات، مستعرضين ظروف السنة المالية، التي شهدت تباطؤًا في النمو الاقتصادي، وتحكمًا نسبيًا في التضخم، وتباينًا في أداء القطاعات المختلفة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود البرلمانية لتعزيز الرقابة على أداء الحكومة وضمان شفافية إدارة المال العام.
