نفى الوزير الأول المختار ولد أجاي صحة ما جرى تداوله بشأن زيادة جمركة الهواتف النقالة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحًا أن الإجراءات الجديدة لم تتضمن أي رفع للرسوم، بل على العكس أدت إلى خفض مستوى الجمركة.
وأشار ولد أجاي إلى أن ما فُهم على أنه زيادة في الرسوم يعود في جوهره إلى تدابير تقنية وتنظيمية تهدف إلى تحصيل الرسوم المعتمدة قانونًا بشكل فعلي، بعد أن كانت لا تُحصّل بالشكل المطلوب خلال الفترات الماضية.
وبخصوص الضريبة المفروضة على التحويلات المالية، أكد الوزير الأول أن موريتانيا تأخرت في اعتماد هذا النوع من الضرائب مقارنة بعدة دول في المنطقة، لافتًا إلى أن النسبة المعتمدة محليًا لا تتجاوز 0.1 بالمائة، وهي الأدنى على المستوى الإقليمي، كما أنها لا تُطبق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
