مجلس الوزراء يستعرض بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى

وفيما يلي البيانات المراسيم التي صادق عليها المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع ممر نقل الكهرباء بموريتانيا المرحلة 1 (أ) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا في إ طار مقاربة برمجية متعددة المراحل.

يأتي هذا التمويل كجزء من المشروع الهام لبناء خط الجهد 225 كيلوفلت بين نواكشوط والنعمة ويخص التمويل الحالي المرحلة الفرعية 1 من المقاربة البرمجية متعددة المراحل ويتكون من الأجزاء التالية:

– خط الجهد العالي 225 كيلوفلت الرابط بين ألاك والغايرة وبناء محطة كهربائية فرعية في الغايرة

– تصميم وبناء وتجهيز محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كيفه بما في ذلك تخزين الطاقة وربطها بخط نقل الكهرباء الذي تم تطويره كجزء من المقطع 1-1 من المشروع

يصل مبلغ القرض الحالي000 118.800 يورو سيتم تسديده على 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح وبنسبة فائدة قدرها 1.25% سنويا من الرصيد المحسوب وبرسم التزام بواقع 0.75% سنويا على الرصيد المسحوب.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية بكيفه.

يأتي هذا التمويل كجزء من تغطية تكلفة المشروع العملاق لخط الجهد 225 كيلوفلت بين نواكشوط والنعمة. سيمكن هذا المشروع من إنشاء ثلاث بنى تحتية كهربائية ذات اولوية بالنسبة لخط الجهد العالي وهي: 1) المحطة الفرعية الشرقية في مدينة نواكشوط. 2) 125كلم من خط الجهد العالي 225 كيلو فولت بين الغايرة وكيفه. 3) محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في كيفه.

وستساهم البني التحتية في تحسين فرص الحصول على الكهرباء النظيفة والمستدامة والموثوقة وبأسعار معقولة ل 80 ألف أسرة في موريتانيا. علاوة على ذلك، فإن خط الجهد العالي نواكشوط –النعمة هو جزء من برنامج طموح يهدف الى ربط شبكة الكهرباء الموريتانية بمنظومة تبادل الطاقة الكهربائية في غرب افريقيا (WAPP) وبالتالي توفير للشبكة الموريتانية فرص شراء وبيع الكهرباء مع دول غرب إفريقيا.

يصل هذا القرض 64 مليون يورو سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة سنوية تصل 1.51% وبرسوم تصل إلى 0.5% سنويا.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن الصحي

‐ مشروع مرسوم يتعلق بوحدات القياس القانونية وشروط استيراد أدوات القياس والإتاوات على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 030-2010 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2010 المنظم للمقاييس في موريتانيا.

يتمثل الهدف الأساسي في وضع إطار تنظيمي واضح وفعال من أجل المطابقة القانونية لأجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية، وهذا الإطار ضروري لتطبيق توجيهات السياسية الوطنية للجودة والتوصيات الفنية الدولية لمكافحة الغش.

‐ مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصتين (2) للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركة EMIRAL MINING SARL

يهدف مشروع المرسوم إلى تجديد رخصتي البحث 2976 ورقم 2977 لمواد المجموعة 2، بعدما قامت المصالح المختصة بتقييم ايجابي للأشغال التي أنجزتها شركة Emiral Mining Sarl في مجال الرخصتين مما يجعلهما مؤهلتين للتجديد، وتلتزم شركة Emiral Mining Sarl، خلال هذه الفترة الممتدة لثلاث سنوات، باستثمار مبلغ إجمالي 210.485.307 أوقية جديدة لتنفيذ برنامجها البحثي، كما هو محدد في وثيقتي أشغال البحث.

‐ مشروع مرسوم يحدد إجراءات إعداد مخططات التجزئة وتعديلها ومراجعتها والمصادقة عليها

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تجديد إجراءات إعداد مخططات التجزئة وتعديلها ومراجعتها والمصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2025-012، المعدل، فهو من جهة عبارة عن مرسوم تطبيق للقانون، ومن جهة اخري يستهدف سد ثغرة تشريعية في مجال العمران والإصلاح العقاري.

وسيمكن مشروع المرسوم من تعزيز الشفافية الإدارية وعصرنة الحكامة العقارية والتطبيق الأمثل لإجراءات المعالجة.

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة من 1 مارس إلى 30 أبريل 2025

.

تتكون المحفظة حاليًا من 99 صفقة. ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المحفظة 49.6 مليار أوقية جديدة موزعة على 14 قطاع وزاري أو مماثل وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وبشكل عام، يبلغ متوسط تقدم المحفظة في نهاية أبريل 2025 نسبة 58.7% مقارنة بـ 53.3% في 28 فبراير، وهو ما يمثل تقدماً متوسطاً قدره 5.4 نقطة في شهرين أو 2.7 نقطة شهرياً.

أما البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أطلق في 20 يناير 2025، فقد انتقل من نسبة تقدم 13% في 28 فبراير 2025 إلى 26.7% في 30 أبريل 2025، أي بزيادة قدرها 13.7 نقطة في شهرين، وهو ما يمثل معدل 6.8 نقطة شهريا. وبالتالي يظل البرنامج على المسار المقبول، والذي يجب الحفاظ عليه.

ورغم الديناميكية الجيدة، فإن الوتيرة الحالية لا تزال لا تسمح لنا بالتعويض عن التأخيرات التي حدثت بالفعل؛ ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري زيادة بمعدل شهري لا يقل عن 5 إلى 6 نقاط.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالنيابة بيانا حول الوضع الدولي.