لجنة برلمانية تدرس مشروعي قانون حول مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات

خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان، الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروعي القانون التاليتين:

– مشروع القانون 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد
– مشروع القانون 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح

وزير العدل محمد محمود ولد بيَه. الذي مثل الحكومة خلال الاجتماع، قال إن مشروع القانون الأول يأتي في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ تشريعات تُعزز التجريم والملاحقة القضائية، ويهدف إلى سدّ الثغرات التي تعيق فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.

فيما يلزم مشروع القانون الثاني الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم، كما ينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.