جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تثمن إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

وفيما يلي نص البيان:

تابعت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بارتياح كبير مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني يوم أمس الخميس، الموافق 16 يناير 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز الإطار التشريعي في مجال مكافحة الفساد والشفافية.

إن الجمعية إذ تثمن هذه الخطوة المهمة التي تجسد إلتزام الدولة الموريتانية بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية ومنع تضارب المصالح. كما تمثل هذه القوانين استجابة عملية لسد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد.

وإذ ترحب الجمعية بهذه الخطوة المهمة، فإنها تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، ومكافحة الفساد بالصفقات العمومية والإثراء غير المشروع، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة التي تُعدّ أساساً لأي تنمية مستدامة.

تتمنى الجمعية أن تشكل هذه القوانين نقلة نوعية ودعامة أساسية لترسانتنا القانونية ولبنة أخرى تنضاف إلى مسار الإصلاحات القانونية والمؤسسية طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وتدعو كافة الأطراف المعنية، من مسؤولين ومجتمع مدني، إلى المساهمة الفعالة في إنجاح مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 17 يناير 2025

عبد الله ولد محمد عبد الرحمن

رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء