وزير الداخلية: النظام الأساسي للشرطة يهدف إلى وضع معايير ثابتة للترقية المهنية
قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون الذي يلغي المشروع المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى وضع معايير ثابتة للترقية المهنية داخل قطاع الشرطة.
وأضاف ولد الأمين، أن تلك المعايير تتمثل في الدمج في لائحة التقدم، والتكوين بعد النجاح في مسابقة منظمة لهذا الغرض لا بد من حصول المترشح فيها على 18 درجة من 20).
وأكد وزير الداخلية، أن المرسوم استحدث رتبة مفتش عميد بعد رتبة مفتش ثم مفتش رئيسي في سلك المفتشين، والتي لا بد للراغب فيها من الحصول على شهادة الباكلوريا وتكوين ثلاث سنوات في العلوم الأمنية، كما قام المرسوم بموائمة بين رُتب الشرطة والجيش، إذ ستصبح رتبة مفوض توازي رتبة رائد في الجيش، ومفوض رئيسي توازي مقدم، ومفوض إقليمي توازي عقيد.
وأشار الوزير، إلى أنه للانتقال من رتبة وكيل ـ الذي سيصبح تكوينه سنة بدلا من تسعة أشهر ـ إلى رقيب أول لا بد من أقدمية ثلاث سنوات، فضلا عن المعايير الآنفة الذكر، مضيفا أن المرسوم يحصر الولوج لقطاع الشرطة في بوابتين فقط (ضباط الصف، والمفتشين).