اتفاق بين موريتانيا والنقد الدولي على برنامج اقتصادي ومالي يدعمه الصندوق

أعلن في نواكشوط الاثنين عن توصل الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي تستفيد موريتانيا بموجبه من تدابير إصلاحية في إطار التسهيل الائتماني الموسع، وآلية التسهيل الموسع للقروض وهما نظامان يعمل بهما صندوق النقد.

وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق في نهاية زيارة عمل أدتها لموريتانيا، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر والتقت خلالها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني وعدد من كبار معاونيه.

وأكد بيان لصندوق النقد الدولي “أن الاتفاق سيمكن موريتانيا من الحصول على قرض بمبلغ 64.40 مليون من وحدات السحب الخاصة (حوالي 82.65 مليون دولار أمريكي)، ممنوح على مدى 39 شهرا”.

وأوضح البيان “أن الاتفاق المذكور يأتي تتويجا للأداء الحسن الذي حققته الحكومة الموريتانية تنفيذا للإصلاحات الهيكلية، في مجالات عدة بينها استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو، والحد من الفقر، وفي إدارة الأزمة الصحية، على الرغم من آثار الوباء، والمخاطر المناخية، والصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على المستوي العالمي التي ضاعفت آثارها، حرب أوكرانيا”.

وأوضح البيان “أنه سيتم تعزيز هذه النتائج التي حققتها الحكومة الموريتانية عبر تنفيذها لخطة العمل الخمسية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تركز على تعزيز نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، بالإضافة لتنمية رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز ضوابط الحوكمة”.

وأكد فيليكس فيشر رئيس البعثة الفنية التي أنهت للتو زيارة لموريتانيا في تصريح صحافي “أن البعثة سجلت تسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا المتوقع أن يصل إلى 5.3٪ في نهاية عام 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الاستخراجية، فضلا عن الأداء الجيد لقطاعات الزراعة والصيد البحري؛ حيث من المتوقع أن يستقر التضخم حول 11٪ وذلك استجابة للسياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني”.

وأوضح فيشر “أن الحكومة الموريتانية توصلت مع صندوق النقد الدولي لاتفاق حول برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والسياسة النقدية والحوكمة، وتعزيز أسس النمو المستدام والشامل للجميع”.

“ويرتكز هذا البرنامج، يضيف فيشر، على ثلاثة محددات أولها تحسين أداء المالية العامة من خلال إرساء متوسط الأجل للحفاظ على استدامة المالية العامة، والحد تدريجيا من عبء ديون البلد، وتخفيف التقلبات المتصلة بموارد القطاع الاستخراجي على نحو سلس؛ والثاني تعزيز أطر السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية؛ والثالث الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي”.

وأشار فيشر “إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية خارج الهبات، سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021، فيما ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022″، مضيفا “أن الاحتياطي الخارجي الخام يصل إلى حدود 1.5 مليار دولار أي ما يغطي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية”.