موريتانيا في الرتبة 35 على سلّم المشروع العالمي لقياس الالتزام بالعدالة

احتلت موريتانيا الرتبة 35 ضمن قائمة الـ38 دولة إفريقية التي شملها تقرير المشروع العالمي للالتزام بالعدالة لعام 2022، متقدمة على مصر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديموقراطية، في قائمة احتلت رواندا الرتبة الأولى فيها.

وجاء الإعلان عن هذه الرتبة بعد أيام من دفاع مفوض حقوق الإنسان الموريتاني أحمدو ولد أحمد سالم عن ملف موريتانيا الحقوقي أمام الدورة العادية الثالثة والسبعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكد المفوض “أن الإطار القانوني والعدلي والمؤسسي لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا تطوراً نوعياً، من خلال المصادقة على نصوص تشريعية جديدة، عزّز حماية الحقوق والحريات، كالقانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، الذي يكرس لأول مرة، نظام التصريح للجمعيات بدل الترخيص، ومن خلال إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة”.

 ولم يكن المشروع العالمي للالتزام بالعدالة لعام 2022، متفائلا في تقريره الذي تضمن آراء عن حالة العدالة في إفريقيا مستخلصة من استجوابات 145 ألف أسرة و3600 مختص في القانون.

 وحسب المشروع العالمي للالتزام بالعدالة، وهو هيئة أمريكية مستقلة تعمل انطلاقا من مقرها في واشنطن، “فإن الالتزام ببسط العدالة قد شهد تناقصا بـ 61% خلال عام 2021، وبخاصة في إفريقيا التي حازت تسع دول منها فقط معدل النصف من الرقم 1 الذي تعتبر الدولة الواصلة إليه ملتزمة بالعدالة التزاما تاما”.

وقاس المشروع، في تقريره الذي نشره للتو تحت عنوان “مؤشر دولة القانون لعام 2022″، حالة الالتزام بدولة القانون في 140 دولة عبر العالم، وذلك على أساس تحقيقات واستطلاعات شملت 154  ألف أسرة، و3600 خبير في القانون.

وأكد التقرير “أن الالتزام بدولة القانون قد شهد تراجعا كبيرا على المستوى العالمي، حيث انحسر بنسبة 61%”.

وأضاف في خلاصته “أنه بالرغم من أن انحسار دولة القانون ليس بالشكل ولا الصورة التي وقع بها الانحسار الناجم عن أزمة كوفيد 19، فإنه يظل أمرا مقلقا للغاية، بعد أن لوحظ، للسنة الثانية على التوالي، تراجع كبير للنتائج في تسع نقاط محددة في المؤشر وفي ثمانية أسباب، وذلك في غالبية الدول المشمولة بالتحقيق”.

وعلى مستوى إفريقيا، يؤكد التقرير “أن تسع دول فقط استطاعت أن تحقق نتيجة فوق 0.50 في سلم المؤشر، علما بأن الرقم 1 هو المحدد لبلوغ مستوى الدولة الملتزمة بالعدالة”.

 ويشير هذا الواقع، وفقا للتقرير، لثقل المجهود الذي يجب على الدول الإفريقية بذله في مجال إرساء العدالة؛ فالشجاعة الكبيرة التي أظهرتها بعض الحكومات الإفريقية في مجال التحول الاقتصادي يجب أن تتوازى، وفقا لنصائح تضمنها التقرير، مع احترام تام للقوانين ومع حضور شامل وعام لدولة القانون.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك ليؤكد “أن ملايين الأشخاص عبر العالم يعانون من العنف والرشوة والإفلات من العقاب”.

 وأكد ألجاندرو بونس، مدير البحث في المشروع، “أن عددا متزايدا من الحكومات يتبنى توجهات شمولية في الحكم، وهو ما ينضاف لنواح أخرى تبرز ضعف الآليات المؤسسية الضرورية لاحترام المسؤولية ولضمان التطبيع العادل للقوانين، وحماية حقوق الإنسان”.

 ومع نظرته التشاؤمية، فقد أبرز التقرير “أن دولا استعادت مكانة كانت قد فقدتها في المؤشر من قبل، وذلك بعد انتخابات نظمت فيها وبعد تغييرات في إداراتها”.

“ففي إفريقيا على سبيل المثال، يضيف التقرير، أصبح عدد الدول التي استعادت مكانتها في الالتزام بالعدالة (21 بلدا)، أكبر من عدد الدول التي فقدتها (12 دولة فقط)”.

ويرتكز المؤشر المطبق في قياس الالتزام بالعدالة على ثمانية أصول هي العراقيل أمام سلطات الحكومة، وغياب الرشوة، وانفتاح الحكومة، والنظام والأمن، وتطبيق النظم، والعدالة المدنية، والعدالة الجزائية.