مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي،

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.

وفيما يلي نص البيان الصادر بعد اجتماع المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي،

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.

كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الأدوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الأدوات الجديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني.

وسيسمح إلى تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع أو خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية أو الحد منها أو تخفيضها أو تعويضها أو إزالتها.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا.

ويهدف تعديل كيغالي إلى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيد HFC

إن المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول إلى جيل جديد من الغازات الأقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجيا ودعم القدرات المؤسسية.

وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا إلى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث أن الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون إلى رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين إلى رتبة لواء،

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد رخصة البحث رقم 2904 لمواد المجموعة 1 لصالح شركة سنيم، وذلك لتمكينها، من جهة، من تنويع أنشطتها، التي كانت تركز فقط على الحديد، ومن جهة أخرى، مواصلة أعمال البحث التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة أولية مدتها 3 سنوات، والتي تهدف إلى التطوير المستقبلي لمواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة لعزيب (ولاية أدرار)، والتي تغطي مساحة 178 كيلومترًا مربعًا. والعمل المخطط له في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو كما يلي:

• الحملة الجيولوجية والجيوكيميائية؛

• حملة رسم الخرائط الجيولوجية التفصيلية؛

• تنفيذ برنامج الكيمياء الجيولوجية؛

• جمع وتحليل عينات التربة؛

• تنفيذ الحفر عن طريق الدوران العكسي و/أو الحفر الماسي.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”،

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد 5 رخص للبحث (2901، 2902، 2903، 2905 و2906) للمواد من المجموعة 2، لفائدة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. وقد كانت تصاريح البحث هذه بالفعل موضوع عمل، خلال الفترة الأولى من صلاحيتها، بما في ذلك إنشاء خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة، وحملتين جيوفيزيائية وجيوكيميائية وحفر النواة.

ولتعزيز هذه الإنجازات، تلتزم شركة سنيم باستثمار مبلغ لا يقل عن 145.150.000 أوقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج أشغال البحث الموقعة بالاشتراك القطاع المكلف بالمعادن والشركة.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا،

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.