النيابة العامة تؤكد أن الرئيس السابق يتمتع بكامل حقوقه القانونية وتتهم دفاعه بالتسويف

قالت النيابة العامة، إن الرئيس السابق محمد ولد العزيز يتمتع بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت النابية العامة في بيان صادر عنها. اليوم الاثنين، أن استراتيجية هيئة الدفاع عنه قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية.

وأكدت النيابة العامة، احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، مردفة أنها ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضرارا بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيرا غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.

وشددت النيابة، على أن توفير الرعاية الصحية يعتبر جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة.