لجنة برلمانية مشروع القانون يتعلق بمدونة الاستثمارات.

وَتابع أعضاء اللجنة، عرضا قدمه وزير المالية والاقتصاد، سيدأحمد ولد أبوه، تناول فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية وطنية ودولية. كما أوضح أنه يتضمن تغييرات جوهرية، من بينها تعزيز المحتوى المحلي، تنويع الاقتصاد، وتحسين أداء القطاعات ذات الأولوية، مع تطوير القدرات التصديرية.

وأكد الوزير، أن هذا الإطار التشريعي الجديد يسعى إلى إدماج أفضل للاستثمارات في الأسواق الدولية، وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتعزيز التكامل مع الشركات الوطنية.