وزير الاقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية يعكس رؤية طموحة لتنمية

قال وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.

وأشار ولد أبوه، إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.

وأوضح الوزير، أن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني بحاجة إلى الصلابة والصمود وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها.

وعدد الوزير، بعض المشاريع التنموية المبرمجة في عام 2025، منوها إلى أن الميزانية أداة تترجم رؤية البلد في العام المقبل وذلك ضمن مقاربة برامج ستنطلق في الأشهر الأولى من العام المقبل.