موظفون في مصرف شنقيط يرفضون قرارات “أحادية” اتخذها مدير المصرف ويطالبون بالرجوع عنها

طالبت مجموعة من موطفي مصرف شنقيط (البنك الليبي) بإنصافها من ما وصفته بالظلم الذي وقع عليها من طرف المدير العام للمصرف.

وقالت المجموعة في تصريح لمنصة وموقع نواكشوط مباشر، إن المدير العام للمصرف أقدم على سلسلة من القرارات المجحفة في حق فئة مهمة من أطر وعمال المصرف.

وحسب المجموعة فإن تلك القرارات تتمثل في:
– تجرير او تنزيل رتب أزيد من 23 موظفا.
– ⁠تطبيق هيكل تنظيمي دون المصادقة عليه من مجلس الإدارة.
– ⁠لم تتم مراعاة أقساط قروض الموظفين، حيث أن معظم المتضررين اصبحت أقساطهم الشهرية تفوق مرتباتهم الحالية.
– ⁠استبدال موظفين موريتانيين بأجانب في بعض المناصب
– ⁠عدم المساس برواتب الليبين الذين يمثلون أزيد من 50% من كتلة الأجور.

وأكدت المجموعة، أنها استفسرت عن الدوافع والأسباب التي جعلت المدير العام للمصرف يتخذ تلك القرارت، حيث تبين لها أن عائد إلى هيكلة إدراية استحدثها المدير الجديد تحت جنح الظلام بقرار أحادي دون المرور بهيئة مناديب العمال ودون موافقة العمال تجاوزاً للمساطر القانونية المتبعة بغية نقص رواتب العمال الوطنيين وتغيير مراكزهم القانونية والإستغناء عن بعضهم في الوقت الذي يستجلب فيه عمالا أجانب برواتب وامتيازات كبيرة تفوق رواتب مجمل العاملين الوطنيين ضاربا عرض الحائط بالنصوص القانونية الصريحة حول وجوب مرتنة الوظائف وخصوصا إذا كان الأجنبي لا يقدم أي خدمة فنية لهذه المؤسسة، على حد وصف المجموعة.