مجلس الوزراء يصادق على إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية

يتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين.

وفيما يلي نص البيان الصادر بعد اجتماع المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية

يتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين. وتتلخص هذه الإصلاحات في المحاور التالية:

أولا- بخصوص شروط إنشاء الأحزاب:

– زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.

– تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

– كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.

– انسجاما مع السياسة الجديدة للحكومة في الاهتمام بالشباب، تم خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى 20 سنة.

– اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.

ثانيا: بخصوص تسيير الأحزاب:

– الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية.

– الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.

– رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.

ثالثا: بخصوص تعليق وحل الأحزاب السياسية:

تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات:

1- إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون.

وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة. وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

2- يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.

3- الحل الذاتي.

– يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.

– في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.

– عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس.

– مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.

يأتي مشروع القانون الحالي:

– ليسد الفراغ القانوني في التصريح بالميلاد خارج الأجل، حيث سيتيح التعديل المقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية.

– استحداث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.

– إدخال مفهوم تقديم الخدمات عن بعد بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز من خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون مثلا.

– تكريس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة العلوم الإسلامية بالعيون

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية للتعليم العالي تدعى” المعهد العالي للهندسة الصناعية”، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

يندرج مشروع المرسوم في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، من خلال إنشاء مؤسسة جديدة للتعليم مختصة في دراسات الهندسة الصناعية، تهدف إلى سد نقص ملاحظ على صعيد تكوين أطر عليا في مجالات الصناعات.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء اندياغو

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير)

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا حول حصيلة نشاطات القطاع في الأشهر الأربعة الأخير وآفاق سنة 2025.

تستند حصيلة القطاع للفترة من أغسطس إلى دجمبر2024 إلى خطة عمل تتماشى مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، كما تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنصوص عليها في إعلان السياسة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بآفاق سنة 2025، فقد تمت صياغتها وفق نهج متكامل، يهدف إلى تحسين كفاءة وتأثير تدخلات القطاع، لحماية البيئة بشكل أفضل، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز قدر أكبر من المرونة في مواجهة تغير المناخ. وسيتم ضمان المتابعة الدورية لهذه الأنشطة المستقبلية للتأكد من أنها تتم وفقا لأهداف الحكومة وتوقعاتها.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية:

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: أج لحبيب فال أدي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديوان الوزير

– مكلفة بمهمة: زينب محمد الأحمد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الآداب.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

المديرية العامة للجمارك

– المدير العام: خالد ولد السالك، مفتش رئيس من الجمارك، المدير العام المساعد سابقا، خلفا للسيد حمود ولد الشيخ الذي استفاد من حقه في التقاعد.