وزير تمكين الشباب يطلق جلسات تشاور وتكوين حول الإطار المرجعي لتأهيل وإجازة الجمعيات والأندية الشبابية في موريتانيا

أطلق وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، اليوم السبت الموافق 21 دجمبر 2024 بدار الشباب بمقاطعة تفرغ زينة، جلسات تشاور وتكوين حول الإطار المرجعي لتأهيل وإجازة الجمعيات والأندية الشبابية.

وفي كلمة له بالمناسبة ذكر الوزير أن الجمعيات والأندية الشبابية ليست مجرد إطار قانوني ينظم العمل الجمعوي، بل هي منصة للتأثير الإيجابي، وفضاء يمكّن الشباب من الإبداع والابتكار، ويُعزز مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية الشاملة. إنها مدرسة لتحمل المسؤولية، وصناعة مواطنين مخلصين لوطنهم، متشبعين بقيم المواطنة وروح التضامن.

وانطلاقًا من أن تمكين الشباب يشكّل أولوية وطنية في برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي تُرجم إلى خطة عمل تنفيذية من خلال إعلان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، يقول الوزير فإننا ملتزمون بتحقيق هذا الطموح.

وأضاف الوزير، أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة كاملة وتنسيقًا محكمًا بين جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب أنفسهم. نطمح إلى توفير إطار مستدام وفعّال يضمن إدماج كل الشباب الموريتاني دون إقصاء أو تمييز، ويساهم في بناء مجتمع متماسك وشامل.

وأكد الوزير، على أهمية جلسات الاستماع، التي جمعت عيّنات واسعة من الشباب الموريتاني، إلى جانب نتائج استمارة طلب الدعم الرقمية التي أطلقها القطاع، أن الجمعيات والأندية الشبابية تواجه تحديات كبيرة. من أبرزها: ضعف القدرات، وانعدام الهيكلة المهنية، مما يهدد مصداقيتها واستدامتها.

وتهدف عملية التأهيل هذه إلى تحديد مفاهيم ومعايير واضحة للعمل الجمعوي، وتعزيز قدرات الجمعيات والأندية الشبابية، وتمكينها من مواجهة التحديات، وتحقيق تأثير ملموس ومستدام في المجتمع.

وتندرج هذه الجلسات التشاورية، الموجهة إلى القادة الشباب للجمعيات الحاصلين على وصل اعتراف نهائي، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز بيئة ملاءمة لتمكين الشباب وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.

ويهدف القطاع إلى الدعم المهني للجمعيات من خلال عملية تشاركية لتطوير إطار مرجعي مناسب. تهدف هذه الوثيقة إلى هيكلة الممارسات، وتحديد معايير واضحة لأنشطة ومهارات المؤطرين، ودعم الجمعيات في تنمية مهاراتها بفضل خطة ترقية عملية.

ويمثل هذا الإطار أداة أساسية لتنسيق أعمال الجمعيات والأندية الشبابية، وضمان معايير الجودة العالية مع تعزيز جهود ومهارات مختلف الفاعلين في هذا القطاع.

وضمت الجلسات رؤساء جمعيات من كافة ولايات الوطن، فضلا عن ممثلين عن الوزارات المعنية، والمجلس الوطني للشباب، وجامعة نواكشوط، وشركاء التنمية، وعدد من أطر القطاع.

وجرى حفل اطلاق الجلسات بحضور الأمين العام للوزارة، الناجي ولد خطري، والوالي المساعد لولاية نواكشوط الغربية أخبارهم ولد المصطفى، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة أبي محمد امبارك احميدة، وعمدة بلدية تفرغ زينة، الطالب ولد محجوب، وعدد من أطر القطاع.