البرلمان يصادق على مشروع قانون الشراكة بيـن القطاعين العام والخاص

صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها صباح اليوم الجمعة، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيدأحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون المذكور يندرج ضمن مساعي تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة.