التعليم يحتاج ثورة ضد الرتابة وليس مجرد إصلاح / عثمان جدو

من المتفق عليه عند جميع الشعوب والأمم أن التعليم هو قاطرة التنمية، وهو أساس البناء الحضاري، وهو شبكة الأمان، ومصعد النجاة، ومسرح التنافس وبساط التفاضل.
ومما لا شك فيه أن المتناوِل لموضوع التعليم تزداد كلماته قيمة بمعالجته لقضية أو قضايا لها صلة بالتعليم، وبهذا المنطلق نستعين بعد الله تبارك وتعالى في معالجتنا هذه لجملة من قضايا التعليم؛ نرى أن الكلام عنها مناسب الآن أكثر من أي وقت مضى، أو آخر آت؛
وسنحاول حصر هذه النقاط في أربعين وإن كانت مشكلات التعليم وقضاياه لا حصر لها في مقال ولا في كتاب، إنما هو فقط من قبيل التركيز على بعض النقاط التي نراها جوهرية في الوقت الحالي وبالتالي يلزم الحديث عنها وبسطها لعلَّ أو عسى.
ويمكن تقسيم هذه النقاط الأربعين إلى جزأين، الأول من عشر نقاط يمكن القول أنها شهدت انتعاشا أكثر في الخمس سنوات الماضية، والتي تمثل المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، أما الثلاثين الباقية فهي التي نرجو أن تكون مسرح الإنجاز في هذه المأمورية المطلة، وهي العهدة الرئاسية الثانية؛ والتي تبدأ فعليا بتنصيب فخامة الرئيس؛
-الجزء الأول: مواطن الانتعاش؛ عشر نقاط
1- إعادة الاعتبار للغة العربية تدريسا على الأقل؛ من خلال إعادة تدريس المواد العلمية في المرحلة الابتدائية بها؛ وفق مقتضى القانون التوجيهي، وبالتالي إزالة القيود اللغوية التي عانى منها التلاميذ وهم مازالوا في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وإن كان هناك مأخذ مازال قائما حول عدم موازاة هذه النقطة بالعمل الإداري باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد، احتراما للدستور الموريتاني؛ الذي ينص على ذلك بشكل صريح في مادته السادسة، التي تحدد اللغات الوطنية وتنص على الرسمية منها.
2- دمج التعليم الخصوصي في التعليم العمومي بالنسبة لمرحلة الابتدائية؛ وهو المطلب الذي شكَّل شبه إجماع عند أغلب المهتمين بالشأن التربوي وعبروا عن ذلك كتابة ونطقا.
3- دمج اللغات الوطنية في المنظومة التربوية؛ وهو الإجراء المهم، والذي عبرنا سابقا عن جدوائيته في تلاقي مكونات الشعب الموريتاني، وأن تفاهمه النابع من الجلوس على مقاعد الدرس سيكون أكثر تماسكا من المظاهر التي تبرزها المبادرات السياسية التي تنسج بالمجاملات التي لا تعكس بالضرورة صدق المشاعر.
4- معالجة الاكتظاظ في الأقسام إلى حد ما، من خلال تأهيل وتهيئة وزيادة وحدات البنية العمرانية.
5- تقليص المدارس الافتراضية (التي لا تمتلك العدد الكافي من التلاميذ) وهي التي ينتجها التقري العشوائي وتستنزف الطاقات البشرية لوزارة التهذيب.
6- مبدأ المكافأة وهو الذي حضر بشكل جيد ومشهود في الفترة الماضية من خلال تكريم الطواقم التربوية التي باشرت تدريس وتأطير التلاميذ المتفوقين في المسابقات الوطنية.
7- انتعاش العلاقة بين وزارة التهذيب ورابطة آباء التلاميذ؛ وهذا جيد جدا لكن يجب أن ينتشر ظله في كل زوايا الوطن؛ حتى توجد له فائدة ومردودية تربوية شاملة.
8- توحيد الزي المدرسي، وهو القرار المهم؛ لما يمحو من مظاهر التباين الاجتماعي، وما يتبع ذلك من سلبية قد تعيق التحصيل العلمي في فترة الرعاية التربوية داخل أسوار المدرسة، ومع ذلك مازال توفير الزي يعاني من نواقص ومآخذ إجرائية سنفصلها في جانب النقاط والملاحظات المتعلقة بالنواقص.
9- دعم التغذية المدرسية؛ حدث ذلك من خلال زيادة عدد التلاميذ المستفيدين من الكفالات المدرسية، لكن ظل ذلك في ولايات ونقاط محددة.
10- التحسين النسبي من واقع المحيط التربوي، وهو الواقع الذي يؤثر بشكل قوي على النتائج التربوية؛ بل وعلى التعاطي التربوي قبل ذلك، فمن الملاحظ أن البرامج الاجتماعية التي تستهدف الطبقات ذات الأولوية، والمنجزة من طرف تآزر، كان لها الإسهام المباشر على تجاوز بعض العقبات والمخلفات؛ التي تعكر صفو المحيط التربوي، من خلال مخلفات الفقر والهشاشة وتبعات التفكك الأسري، وغياب السند العائلي المجدي، ومع ذلك فإن هذه التدخلات مازالت تحتاج الدقة في التوجيه، والشمولية في القصد، والشفافية في الإجراء.

-الجزء الثاني: مكامن النقص؛ ثلاثين نقطة
1- كثرة المواد المدرسة في المرحلة الابتدائية والثانوية
أ- الابتدائية: يجب تقليص المواد المدرَّسة بحيث تخف الأعباء على الأطفال الصغار مع التركيز على الأهداف، فمثلا من الأحسن أن نقتصر في السنوات الثلاث الأولى من الابتدائية على مادتي اللغة العربية بشكل مركز، والتربية الإسلامية بتركيز أخف ومحتوى أقل، ثم نبدأ إدخال المواد الأخرى من السنة الرابعة؛ خاصة اللغة الفرنسية والرياضيات، أما بقية المواد – التربية المدنية، والعلوم- فإن المحتوى المدرس منها في هذه السنوات الأولى من الابتدائية لا يرقى إلى أن يخص ببرنامج نظري؛ وإنما يكفي لتحقق القصد منه القيام بأعمال تطبيقية أقرب إلى الأنشطة الترفيهية، والتسلية، ويمكن أن يدمج معه في شكل أنشطة ملحق البستنة، لهذا على الأقل نحصل على تلميذ له مستوى جيد في اللغة العربية قبل انتهاء مرحلة الابتدائية، ومستوى متقدم في اللغة الفرنسية ،وقادر على فك رموز الحساب، بالإضافة إلى معرفة الأساسيات الدينية التي تخُصُّ فئته العمرية.
ب- كثرة المواد المدرسة في المرحلة الثانوية ( مرحلة التخصص قبل الجامعي)
فمن غير الطبيعي أن نشغل بال التلميذ في مرحلة الثانوية بمواد ثانوية لا ترتبط بصميم الشعبة التي يواصل فيها، مع العلم أن المستوى الذي يتلقاه من هذه المواد الثانوية يمكنه التَّحَصُّل ُ عليه في مرحلة الإعدادية دون مشقة قبل أن يدخل مرحلة الثانوية التي تتطلب تركيزا أكبر على المواد الأساسية والتي تعتبر مواد التخصص المستقبلي.
2- استحداث علاوة لتحضير الدروس؛ فمن المؤكد أن كثيرا من المدرسين لا يلتزمون بالتحضير وإن التزم به بعضهم فإنه يقف عند عدم تجديده بشكل يومي، والتحضير لا يمكن أن يكون تحضيرا يلبي القصد التربوي الذي يحمل لب البرنامج المراد تدريسه إلا إذا كان تحضيرا يوميا بشهادة تاريخ الدوام الذي يتجدد مع إشراقة كل يوم فيه عمل؛ عدا ذلك هو جمود على أثر، واجترار دون تحيين، وبين هذا وذاك يضيع واقع التلميذ الجالس حالا على مقاعد الدرس!، ومن هنا نقترح استحداث علاوة للتحضير المؤرخ بشكل يومي.
3- متابعة الحضور بشكل فعال: في سبيل متابعة الحضور الميداني بشكل يومي؛ ما الذي يمنع ونحن في زمن التكنلوجيا وثورة التطبيقات، ومجال التحول الرقمي المسيطر من تثبيت جهاز لتسجيل البصمة في مكتب كل مدير لأي مؤسسة تربوية، ويكون تسجيل بصمة الحضور إلزامي بداية الدوام ونهايته، ويكون التفاعل الالكتروني والاطلاع على البيانات متاح في نفس لحظة التسجيل للوزير، والأمين العام، ومدير المصادر البشرية، والمدير الجهوي لتلك الولاية، كل في مكتبه، نحن في زمن تورة المعلوماتية، ومن السذاجة الإجرائية، وتمام التخلف الإداري؛ أن نظل نتتبع الأثر التقليدي في معرفة الحضور وكشف الغياب.
4- إيجاد حل وسط بين مجانية الكتب التي لم تجدِ أصلا، وهي الخطة المتبعة في الماضي، والتسويق الرمزي المتبع حالا، والذي لم يعطِ النتيجة المرجوة هو الآخر، إذ المخازن الآن تتوفر على كم كبير من الكتب في ظل غياب طيف آخر من العناوين، وفي ظل عزوف أو عجز طبقة عريضة من المجتمع عن اقتناء هذه الكتب، ومن هنا ينبغي انتهاج حل وسط يكون بموجبه التوزيع المجاني على الطبقات ذات الأولوية (المشمولين بتدخلات تآزر وكل من يحتاج الدعم الاجتماعي) وبقاء التسويق على الجانب الآخر، وتوجيه المجالس المحلية -جهوية وبلدية- إلى لعب دور فعال في هذا المجال؛ مع ضرورة التفكير في جدوائية التوزيع الشامل على المرحلة الابتدائية؛ ولكن بمباشرة الجهة المعنية عن توفير الكتب (المعهد التربوي) كي لا نقع في أخطاء الماضي، خاصة في مرحلة التوزيع داخل الولايات.
5- تقليص العدد العام للأكشاك وتنويع المتوفر فيها، كأن يُضاف إلى الكتب الباقية للتسويق؛ الأدوات الهندسية، واللوحات العلمية، والدفاتر النوعية، والكتب الداعمة، وبقية الوسائل الديداكتيكية.
6- مراجعة المقاربات التربوية بشكل دوري في أفق زمني من خمس سنوات على الأقل أو عشر سنوات على الأكثر، والمراجعة لا تعني طبعا التغيير الجذري أو التخلي الكلي؛ بقدر ما تعني التقييم والتحيين.
7- مراجعة المناهج التربوية في تناسب وتناسق مع مراجعة المقاربات وحتى مع الدواعي المستجدة التي قد تفرضها بعض التغيرات الدولية أو الإقليمية مثلا.
8- مراجعة محتوى الكتب المدرسية تبعا للتغييرات التي قد تتسبب فيها المراجعة التي تطال المقاربة أو التوجه الذي قد تسلكه المناهج التربوية.
9-تعميم الدروس المحضرة: من شأن التحضير الجيد إذا قام به كل مدرس على نفس المستوى العالي والخالي من الأخطاء أن يغني عن فكرة الدروس المحضرة، أما وإن الحاصل الآن عكس ذلك فإن تعميم هذه الدروس، وتغطيتها لجميع المراحل الدراسية يعد من الأهمية الاستثنائية التي تضمن حصول جودة التعليم بكل أمان.
10- الدروس النموذجية: وهي دروس في غاية الأهمية إذ تحصل معها المشاهدة التي تعتبر بمثابة تكوين لبعض المدرسين، ويحصل من خلالها إحياء الإنعاش التربوي الذي يؤسس من خلاله المعهد التربوي الوطني على رصد طبيعة العلاقة الميدانية الآنية بين المدرس الصامت والمدرس الناطق، ويرتب على ذلك ملاحظات تلعب دورا هاما في تأليف الكتاب المدرسي شكلا ومضمونا.
11- التأطير التربوي: من المهم جدا أن تكون هناك علاقة حية وقوية جدا بين هيئة التدريس وهيئة التأطير؛ بحيث تكون هناك ثمار تحصل تبعا لهذه العلاقة وتكون ملموسة عند نهاية كل سنة دراسية (أخطاء رصدت؛ صححت، ومكاسب تربوية حصلت، ومستويات تحسنت).
12- التكوين الأصلي والتكوين المستمر: من المهم جدا في المسار التربوي أن يكون التكوين الذي تلقاه المدرس أثناء وجوده في مدارس التكوين جيدا، وأن يكون قد لبى له كل الحاجات التربوية التي ستكون له الدعامة الملاصقة عند النزول للميدان؛ من هنا يلزم أن تكون هذه المؤسسات تحت الضوء الكاشف دوما، وتكون مناهجها التعليمية محل مراجعة وتحيين بشكل دائم، وتبعا لذلك يجب أن يكون التكوين المستمر حاضرا، حتى نضمن عدم تراجع المنسوب التربوي، ونضوب الخزان العلمي بعد مغادرة مدارس التكوين، والنزول للميدان.
13- تحيين ورقمنة مكتبات المطالعة، سواء تلك الموجودة في المؤسسات التعليمية، أو على مستوى المعاهد التربوية الجهوية، فالعلم مطالعة، وما خاب من جالس الكتب.
14- مجانية الزي المدرسي: من المهم ونحن في بداية زرع ثقافة الزي المدرسي الشامل أن نوزعه توزيعا كليا على المناطق التي تحصل فيها تدخلات اجتماعية، بل من المجدي أن توزع في المناطق الأخرى ذات المستوى المعيشي المتوسط على الأقل بمعدل زي واحد سنويا، ونرغب الأهالي في اقتناء زي مشابه؛ لأن وحدة واحدة من الزي لا تكفي لسنة، وتجذيرا لهذه الثقافة، ومساعدة للأهالي ينبغي أن تتحمل الدولة من أعباء هذه المادة ما يتجاوز الثلثين؛ عن طريق تآزر والهيئات المشابهة.
15- الكفالات المدرسية: صحيح أن الحكومة ساهمت في دعم التغذية المدرسية بشكل مباشر، وبالتعاون مع بعض الشركاء، لكن ذلك لما يصل بعد للحجم المؤمل، والتغطية المطلوبة؛ فينبغي أن تطال التغذية المدرسية جميع الولايات، وأكبر مساحة من الخريطة المدرسية، وتتنوع المواد المتوفرة من خلال هذه الكفالات المدرسية إلى ما يدعم التغذية الجيدة كيفا لا كما فقط.
16- توثيق العلاقة بين التعليم النظري والتكوين المهني حتى يلعبا معا دور المكمل لبعضهما البعض؛ فيُحتضن المتسرب من التعليم العادي، ويدمج بشكل فعال ومجدي، وسريع الثمار، ويشفع التعليم النظري بتكوين مفيد يعين على ولوج سوق العمل مبكرا.
17- دمج مقدمي خدمات التعليم حسب الكفاءة والاستحقاق؛ من خلال مسابقات شفافة، تشجيعا لهم ولغيرهم على الولوج والثبات في قطاع التعليم.
18- العدول عن الدوام الرسمي المتصل؛ صحيح أن المدن الكبيرة خاصة يكون فيها عائق النقل كبير جدا، لكن التغلب على هذه الجزئية أصبح ممكنا من خلال توفير باصات للنقل المريح والميسر في جميع المناطق، وبشكل خاص كبريات المدن؛ فقط تحصل الإدارة، ويحدد القصد ويتخذ القرار.. ولقد ذهبنا لهذا الطرح من أجل تلافي ضياع ساعتين تربويتين بشكل يومي وبالتالي إذا قدرنا أننا ندرس 30 ساعة أسبوعيا فإننا سندرس في غالب الأحيان 19 فقط، ذلك لكون راحة العاشرة دائما تأخذ ساعة زمانية، خاصة في المرحلة الابتدائية، وهذا مشهد سائد ومألوف في كثير من المناطق، خاصة مدن الداخل، أما الساعة الثانية الضائعة فهي الساعة الأخيرة من كل يوم حيث يتلاقى الإجهاد والملل؛ فبالكاد يستطيع المثابر أن يتجاوز الساعة الواحدة وهو في الفصل، ويتفاعل مع التلاميذ؛ هذا أغلب الحال على الأقل في كثير من المدارس الابتدائية.
19- بالإضافة إلى توفير النقل الذي تطرقنا له في النقطة أعلاه، فإن توفير النقل لهيئات الإشراف والتأطير مهم جدا ويترتب عليه متابعة العملية التربوية وتأطيرها بشكل جيد؛ وطبعا تتأثر نتائج المتابعة وتقل الفعالية في غيابه.
20- من المهم جدا القيام بدورات تدريبية وتكثيف التثقيف المدرسي حول عدم العنف ضد التلاميذ وعدم الاقتصار على مضامين القوانين والمقررات المانعة لذلك؛ لأن إكراهات الميدان تنسي كثيرا من المدرسين حقيقة العلاقة بين المربي والتلميذ، والطابع الذي ينبغي أن يطبعها دوما، وهناك بقية لا تطلع على هذه القوانين أصلا ولا تواكب المستجد منها.
21- صيانة هيبة المدرسين؛ فكثيرا ما سمعنا في الفترات القريبة الماضية، أو قرأنا في مواقع الأخبار عن ضرب مدرس أو تعنيفه لفظيا، وهذا يعكس انتكاسة أخلاقية خطيرة جدا، على مستقبل الأجيال والأمة، وطبعا يكتوي الأهالي بحصادها حتما.
22- إعادة التوازن الأخلاقي داخل أسوار المدارس، فلا يعقل أن تظل في كثير من الأحيان مسرحا لكشف المستور، وتسجيل المحظور، وتوزيع الممنوع عن طريق الهواتف الذكية؛ التي قتلت الفضيلة في نفوس الطلاب، وعرَّت الإهمال الأسري الذي يقع كثير منهم ضحيته إلى جانب هشاشة دور الرقيب التربوي.
23- حظر التطبيقات الضارة، فأغلب الطلاب يمكث في هذه التطبيقات أكثر وقته ولا يتلقى فيها إلا ما يهدم الحياء، ويقضي على التحصيل العلمي الذي شُحن دماغه دونه بالتفاهة، وروافد الانحلال التي قتلت فيهم مفهوم الخجل، وأفسدت نكهة الحياء.
24- إبعاد السياسة العامة للتعليم عن التبعية العمياء للمخيلة السياسية؛ بعيدا عن تحكيم المنطق الفني، وعدم التصامم عن صدى الميدان.
25- توزيع المدرسين بطريقة أكثر إنصافا، وأقوى فعالية، بحيث نقضي على وجود أماكن ( مدارس – مؤسسات – مقاطعات – ولايات) مكتظة وأخرى تعاني نقصا حادا، وينبغي أن نسد الباب أمام المتربحين من هذه الظاهرة التي تمنع توازن التعليم وتقتل جودته.
26- توزيع القطع الأرضية على المدرسين، ورعاية إطار تعاوني مع البنوك، أو أي جهاز حكومي؛ بموجبه يتم بناء منازل للمدرسين في الأماكن التي يرغبون فيها، واقتطاع كلفة ذلك بشكل غير مجحف على أمد مقبول؛ كتشجيع للمدرسين، وتثبيتا لهم داخل قطاع التعليم، وإنهاء لمعاناتهم الدائمة في مطاردة الحصول على سكن لائق.
27- تفعيل نظام الأسلاك، وهو مطلب قديم تجدد أمل حصوله خلال السنة الماضية بعد تشكيل لجنة لتثمين مهنة المدرس، ودراسة الملف بشكل معمق، خلصت إلى نتائج إيجابية، وتجاوز الملف مطبات كثيرة في طريق النفاذ والاعتماد؛ حتى وصل حسب آخر المعلومات إلى مرحلة ما قبل العرض على مجلس الوزراء، وبالتالي ينبغي أن لا يتأخر كثيرا لما له من أهمية في رفع معنويات المدرسين وتنظيم مسارهم.
28- تحسين العلاوات التشجيعية، فهي رديف الراتب، ومن شأن تحسينها في ظل عدم زيادة الرواتب لعائق ما؛ أن يحصل معه مستوى من الإرضاء المنشود، وحتى في حال زيادة الرواتب، فإن زيادة وتحسين العلاوات أمر له مردوده الإيجابي الكبير.
29- زيادة الرواتب؛ تظل مطلبا دائما يتعزز مع تجدد موارد الدول، ويطرح بإلحاح كلما صعدت الأسعار، وتعددت مشاكل الحياة اليومية؛ وبالتالي ينبغي أن يظل ذكره يتردد دوما في الذاكرة، وعلى طرف اللسان، لكل من تولى جزءا من المسؤولية عن حل أو إنجاز هذه القضية.
30- زيادة ضارب وتوقيت مادة التربية الإسلامية فهو الضامن الأساسي بإذن الله تعالى لزرع القيم الإسلامية السمحة، بصورة لا غلو فيها ولا تشويه، ولا تفريط؛ خاصة إذا ضبطت المحتويات وكُيِّفت مع المقصود الذي من خلاله نحقق الغاية في البعدين التعبدي والمعاملاتي؛ وهذا الأخير نشكو من تشويهه كثيرا في بلادنا؛ وبالتالي آن الأوان لجعل منظومتنا التربوية قادرة على كسب الرهان، وترويض مساراتنا التنموية، وتثبيت دعائمنا الأخلاقية.