المرأة ومسار التمكين في البرنامج الانتخابي للغزواني / بلقيس بنت اسماعيل

موسم سياسي يطل، والجمهورية التي توشك أن تتنصف عقدها السابع ترنو بثقة نحو الأفق، مدرعة بالعزم ومتنسمة آمال ومطامح البناة مع أنفاس كل صباح جديد.

في خضم صاخب بحجم وزخم انتخابات رئاسية، لا شك أن للمرأة باعتبارها تمثل – إحصائيا- أزيد من نصف ساكنة موريتانيا صوتا مسموعا، وأن الاهتمام بترقية دورها مؤشر على قراءة واعية للواقع الذي تقول جميع معطياته باستحقاقها للتقدير والدعم، سيرا على على درب البناء والتنمية.

وهكذا لم يكن إعلان ترشح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية ليخلو من التعريج على دور المرأة تنويها به عبر قاموس إكبار وإجلال يجد في موروثنا الثقافي المحلي عمقه ويستمد من الشريعة السمحة بهاءه، وتأكيدا على المضي في مسار الارتقاء به.

ثم جاء البرنامج الانتخابي “طموحي للوطن” مواصلة للدرب واستكمالا منهجيا لمشروع النهوض الوطني الذي جرى العمل على وضع أسسه خلال السنوات الخمس الماضية، فاحتل فيه التمكين للمرأة مكانته المميزة ضمن رافعة الاندماج الاجتماعي.

وانطلاقا من تشخيص صريح لوضعية المرأة وما تواجه من قيود تحد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضع البرنامج خطوات تلامس جذور الأزمة، تتضمن مكافحة التسرب المدرسي و الحماية من العنف الجسدي.

ومجاراة ومؤازرة لطموحها المشروع نص البرنامج على التدخل لصالحها عبر تنفيذ سياسات التعليم والتكوين، وتوسيع دائرة الإشراك في صناعة القرار السياسي والإداري، ودعم نفاذها إلى القطاعات الإنتاجية…

توجه يترجم الحد الأقصى من تأييد ومناصرة النضال التاريخي الذي خاضته المرأة في سبيل انتزاع حقوقها المهدرة ومكانتها المسلوبة، ويعكس التضامن العميق معها وهي تواصل الانتصار على ظروف فرضت عليها الحياة في كنفها البقاء قيد الجهل والتجاهل.

مسار للتمكين تكفل مواصلته تغيير الصور النمطية السلبية إزاء المرأة، ومعالجة العقليات التي تميل لاختزال دورها في الجانب الأسري ومتعلقاته حصرا، فالنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات بما فيها السياسي و الدبلوماسي والأمني والثقافي وما أنجزته في أدق التخصصات العلمية، إضافة إلى أرقام تميز متصاعدة في شتى الامتحانات والمسابقات الوطنية وحتى الدولية، براهين ساطعة على ما أدت وما تستطيع أداءه، كل هذا وهي تواصل بكفاءة أداء مهامها وتؤدي التزاماتها الأسرية و التربوية.

إن الحضور القوي والفاعل للمرأة في أية سياسة تهدف للإصلاح المجتمعي ضمان لنجاح المسعى، وليس الأمر عائدا إلى حجم التمثيل الإحصائي فقط، وإنما إلى كيفية الأداء وقيمة الإنجاز، فالمرأة الموريتانية التي برعت قديما في أداء الأدوار المجتمعية الموكلة إليها، جاهزة لمواصلة العمل والتأثير الإيجابي في ظل الدولة الحديثة إذا ما أتيحت لها الظروف الملائمة، وهو التوجه الذي جسدته المأمورية المنصرمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتُنتظر مواصلته وترسيخه في المأمورية الجديدة.