CENI بين استحقاقين / محمد افو

في الانتخابات التشريعية الماضية رأينا نوابا في المعارضة يجزمون بتزوير الانتخابات ويطالبون بعدم الاعتراف بنتائجها .

حاولنا تقصي الخروقات التي أسس عليها هذا الاعتراض فوجدناها تتعلق بقضيتين الأولى بمهندس محلف كان يتلاعب بإدخال النتائج وكانت CENI هي من ضبطه وهي من قدمه للعدالة وراجعت كل المكاتب التابعة له وفقا للمحاضر .

القضية الثانية تتعلق بعدم توفر ما يكفي من محاضر التصويت في بعض المكاتب وهذا فعلا ماحدث في عدة مكاتب على المستوى الوطني .

بعد ذلك حاولنا تقيييم الخروقات من حيث الكم والكيف فوجدناها لا ترقى لمستوى اتهام اللجنة بالتزوير .

فتبييت النية يقتضي انتشار الخروقات وفق آليات ممنهجة وكبيرة .

فوجدنا أن بعض الحالات المسجلة فيما يخص محاضر التصويت ليست متشابهة من حيث الشكل ولا المضمون ( اتفق بعض رؤساء المكاتب مع المراقبين بأن يكتفوا بكتابة محضر واحد وتصوير المراقبين له بعد ختمه ، وفي حالات أخرى تم تسليم نسخة واحدة من المحضر للمراقبين على أن يصوره كل منهم بطريقته ، وفي حالات أخرى احتج بعض المراقبين على الطرد واكتشفنا أن غالبية المراقبين لم يسلحوا بالقوانين المنظمة لرقابتهم وسجلت تجاوزات من هذا القبيل … الخ )

وهذه المؤشرات توضح أن اللجنة لم تكن طرفا في تنسيق هذه التجاوزات بدليل أنه في كل الحالات كانت المحاضر متاحة إما بنسخة وإما بصورة في الهاتف وإما بنسخة لكل المراقبين في المكتب ، وفي كل هذه الحالات ظلت المعلومات متاحة لكل ممثلي اللوائح .

عقد مؤتمر “سياسي” كانت الحاجة إليه ضرورية بالنسبة لبعض اللوائح كواق من حرج الخيبة والفشل في الحصول على في عام 1997 لم أنجح في البكالوريا وكانت شائعة أن النتائج مزورة تخدمني كثيرا على المستوى النفسي والاجتماعي والأهم هو توفر حجة ملائمة لمواجهة والدي رحمه الله.

والأمر في الانتخابات أكثر حرجا لأن بني العمومة الذين اوهمتهم بالنجاح المضمون سيبالغون في السخرية جراء خروجك من المنافسة بنتائج هزيلة بل ومحرجة.

وهناك من يبرر لرجال أعمال دعموه ماليا وهناك من هاله خذلان المهرجانات الحاشدة وظن أنهم من أتباعه الموثوقين .

ليس هناك تقييم إحصائي ولا سياسي أو اجتماعي يصدر عنه الساسة في دراسة جدوى الترشح ولا فرص النجاح .

لذلك تأتي الصدمات كبيرة وردات الفعل غير ناضجة ولا متماسكة حتى .

يبقى أن أقول أن CENI ليست تطبيقا رياضيا وأنها مجرد تجربة وطنية خادمة لكل المواطنين وفق لوائح ومنظِمات وأن تجربتها تحتاج لتقييم فني أكثر من حاجتها للتوظيف السياسي .

تقييم فني يقتضي تحسين الأداء والمراجعة والاستفادة من النواقص والأخطاء .

واخيرا أعجبني في هؤلاء الساسة خلطهم بين ” السترة وتحلگيم ” فهم يصرحون بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات لكنهم متمسكون بمقاعدهم عنها .

وإذا كان هذا التناقض من فرط الواقعية ، فكان على الواقعية أن تكون حاضرة في تقييم أداء اللجنة وتسييرها بدل استغلالها كقناع في وجه الفشل .