اختيار آليـة الوقـاية من التعذيب لتمثيل نظيراتها في العالم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وخلال يومي تفكيري نظّمه الصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في إطار فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول “الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من التعذيب”، قدم رئيس الآلية، قدم عرضا مفصلا حول مهام الآلية والديناميكا الجديدة التي تعرفها.

وذكر رئيس الآلية أن إنشاء الآلية سنة 2016 جاء تنفيذا لتعهدات الدولة الموريتانية، بعد مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2012. وقال إن الدولة الموريتانية منحت للآلية ضمن الميزانية العامة للدولة كل سنة ومن خلال خط مالي منفصل، ميزانية خاصة بها، وهو ما مكّنها من أداء مهامها باستقلالية تامة.

وأوضح أن الآلية من الناحية القانونية والمؤسسية مستقلة ذاتيا، ولا تتلقى أية أوامر من أي جهة كانت، وأن أعضاءها يتمتعون بالحصانة في ممارستهم لمهامهم، وتحدث عن بنيتها الإدارية وعن أبرز المهام التي تقوم بها بصفتها هيئة عليا مستقلة لحقوق الإنسان في موريتانيا، منحتها الدولة أعلى درجات التمثيل على المستوى الوطني الرسمي.

وبخصوص التعاون الدولي، قال الدكتور عبد المالك، إن لدى الآلية العديد من الشركاء الدوليين الذين ساعدوها في التأطير والتكوين، ومن خلال الدعم المالي المباشر وفي تنظيم بعض الأنشطة المهمة، وذكر في هذا الصدد الصندوق الخاص الذي ساعد من خلال المنح المالية الثلاث التي قدمها للآلية، في التعريف بها وفي تكوين الفاعلين المعنيين بالوقاية من التعذيب على أساليب حماية الأشخاص المحرومين من الحرية.

واختتم رئيس الآلية عرضه بتقديم توصيتين باسم الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: الأولى تتعلق بضرورة زيادة حجم الدعم المقدم لها من طرف الصندوق الخاص للأمم المتحدة الموجه لدعم الآليات الوقائية، والثانية تتعلق باعتمادها في جميع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية لكي تتمكن من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بمجالات تدخّلها.