الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية

أجـازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة، اليوم الخميس، مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وقال وزيـر الداخليـة واللامركزيـة، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المهام الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) وهي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير، أن التجربة والممارسة بينتا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التداخل في الصلاحيات كانت نتيجته عكسية بالنظر لما أدى إليه من تشتيت للوسائل ومن تأثير سلبي على انسجام عمل الأجهزة الأمنية.

وأشار الوزير، إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لنشاطات الشرطة بصفة عامة.