وزير الاقتصاد: تقييم صندوق النقد الدولي أظهر نجاعة السياسات الاقتصادية التي اعتمدناها

أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشار جائحة (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات جمة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الأزمة المرتبطة بالتغيرات الجواستراتيجية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الغذائية الأساسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة في نواكشوط، رفقة وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فليكس فيشر، إن استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات.

وأضاف ولد محمد صالح، أن من أكثر المميزات في هذا المشروع هو حصول موريتانيا على أكبر نسبة ممكنة من صندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر بتعزيز الصمود الاقتصادي، وهو برنامج مصمم لصالح الدول الأعضاء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

زر الذهاب إلى الأعلى