موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقيتين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وشروط التنقل والإقامة

وحسب إيجاز رسمي، فإن الاتفاقية الأولى تهدف إلى التصدي للجرائم والانتهاكات المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الضعيفة، فيما تحدد الثانية شروط التنقل والإقامة القانونية لمواطني البلدين، وذلك بهدف تنظيم الحركة بين الجانبين في إطار يحترم السيادة والتزامات كل طرف.

وقد وقع الاتفاقيتين، عن الجانب الموريتاني، وزير الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك وعن السنغالي، وزيرة الخارجية ياسين فال، وذلك عقب موجة ترحيلات قامت بها موريتانيا مؤخراً بحق مهاجرين غير نظاميين، ما دفع عدداً من الدول، بينها السنغال ومالي، إلى إرسال وفود رفيعة المستوى لمتابعة الملف.

وتنص الاتفاقيتان على تسهيل دخول وإقامة مواطني البلدين في ظل ضوابط قانونية واضحة، بما يحد من التوترات الحدودية، ويعزز الشفافية الإدارية في تنظيم الهجرة والتنقل.