لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون حول المجال العمومـي البحـري
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها، الذي عقدته صباح اليوم الاثنين، لدراسة مشروع القانون رقم 25-014 المتعلق بالمجال العمومي البحري.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة، وذلك عقب إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديداً بالمجال العمومي البحري.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الصلاحيات بين مختلف الوزارات المعنية، وتكييف الإطار القانوني مع الهيكلة المؤسسية الجديدة.