مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يقضي بإعلان يوم وطني للتنوع الثقافي واللحمة الوطنية

يهدف مشروع المرسوم إلى تخصيص يوم وطني يخلد سنويا لترقية قيم التنوع الثقافي وتعزيز أواصر اللحمة الاجتماعية وترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك.

ويقترح مشروع المرسوم الحالي إعلان فاتح مارس من كل سنة يوما وطنيا للتنوع الثقافي واللحمة الاجتماعية يحتفى به عبر تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة على امتداد التراب الوطني، تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية وتبرز غنى وتنوع ثقافتنا الوطنية.

فيما يلي بيان الصادر بعد اجتماع المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 06 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يناير 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل برنامج التنمية الشاملة لشعب التنمية الحيوانية في منطقة آوكار (برنامج آوكار المرحلة الأولي).

تهدف المرحلة الأولى من برنامج آوكار إلى تثمين الموارد الرعوية في الجزء الشمالي (اظهر) من ولاية الحوض الشرقي، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي وإسهام قطاع التنمية الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من جهة، وجعل وسائل العيش المرتبطة بالتنمية الحيوانية أكثر استدامة وتكيفا مع التغيرات المناخية من جهة أخرى. وعلى وجه التحديد سيساهم البرنامج في:

– زيادة الإنتاج والإنتاجية.

– التصنيع ودخول المنتجات الحيوانية في الأسواق الوطنية والدولية

– تعزيز قدرة التجمعات الزراعية والرعوية على الصمود.

– تشجيع ريادة الأعمال عل مستوى الشباب والنساء.

ويبلغ تمويل هذا البرنامج 954.300.000 أوقية جديدة، لصالح 434618 مستفيد، منهم 100440 مستفيد مباشر و334178 مستفيد غير مباشر.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني

– مشروع مرسوم يقضي بإعلان يوم وطني للتنوع الثقافي واللحمة الوطنية.

يهدف مشروع المرسوم إلى تخصيص يوم وطني يخلد سنويا لترقية قيم التنوع الثقافي وتعزيز أواصر اللحمة الاجتماعية وترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك.

وبناء على ما تقدم يقترح مشروع المرسوم الحالي إعلان فاتح مارس من كل سنة يوما وطنيا للتنوع الثقافي واللحمة الاجتماعية يحتفى به عبر تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة على امتداد التراب الوطني، تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية وتبرز غنى وتنوع ثقافتنا الوطنية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا حول تقدم الإصلاح في قطاع الصيدلة

يطلع هذا البيان الحكومة على الوضعية العامة لقطاع الصيدلة والاختلالات التي تعيق التموين الفعال للسوق الوطنية وعمل المنشآت الصيدلانية، كما يعطي حصيلة ما تم إنجازه حتى الآن ويقترح إصلاحات في هذا المجال من بينها:

– مراجعة دفتر الالتزامات للمنشآت الصيدلانية فيما يخص الجانب المتعلق بحفظ الادوية.

– العمل على نظام تموين فعال يعتمد على التحديد الدقيق لاحتياجات البلد.

– تعزيز القدرات المؤسسية واللوجستية والبشرية والمالية لمركزية شراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ومديرية الصيدلة، والمختبرات، والمفتشية العامة للصحة.

– وضع استراتيجية وطنية للصناعات الدوائية والإطار التشريعي المنظم لها.

– تطوير التعاون الاقليمي والدوائي لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصيدلة، ولاسيما مكافحة الاتجار بالأدوية المزورة العابرة للحدود.

وسيعزز هذا المسار بحملة تحسيسية واسعة، وعلى كل مستويات قنوات الاتصال لاطلاع المواطن على ما قيم به والحفاظ على الديناميكية الحالية لبلوغ الأهداف المنشودة من عملية الإصلاح.

وقدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بيانا يتعلق بالبنى التحتية البحرية والمينائية.

يهدف هذا البيان إلى تقديم لمحة عامة للحكومة عن البنية التحتية البحرية والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية البحرية والمينائية، من خلال تنفيذ خطة وطنية لتطوير البنية التحتية البحرية والمينائية.

تنقسم محفظة خطة تطوير البنية التحتية البحرية والمينائية الوطنية إلى سبعة (7) مشاريع، تهدف إلى تحويل القطاع البحري إلى رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تحسين القدرات التشغيلية، ودمج الحلول الحديثة والمستدامة، وتنويع الأنشطة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ، ودعم القطاعات الرئيسة، مثل الصيد، والصناعة الاستخراجية، والطاقة،والهيدروجين الأخضر، والتجارة الدولية.