الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف قيوده المالية لتعزيز الإنفاق الدفاعي
قالت مصادر أوروبية مطلعة، الاثنين، إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستتمكن من زيادة إنفاقها العسكري دون انتهاك قواعد الميزانية للتكتل، وذلك بموجب خطط لتوسيع نطاق ما يمكن تصنيفه كاستثمار دفاعي، حسبما ذكرت مجلة “بوليتيكو”.
وتبحث أوروبا باستماتة عن سُبل لتمويل احتياجاتها الدفاعية، مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المصادر أن تكاليف تشغيل القوات العسكرية وصيانة المعدات، التي تُحسب حالياً ضمن عجز الميزانية الخاضع لرقابة صارمة من المفوضية الأوروبية، قد تُدرج ضمن الإنفاق الدفاعي الأساسي.
وقالت إحدى المصادر، إن الخطة تهدف إلى تضمين “جميع الاستثمارات المتزايدة، مثل القوة البشرية أو صيانة المعدات الجديدة، وليس فقط مشتريات المعدات”، وسط توقعات باتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة قريباً.
ويمثل التعريف الموسع للمقترح، الذي لا يزال مجرد خيار قيد الدراسة، فرصة للدول ذات الميزانيات المثقلة بالأعباء، مثل إيطاليا التي تعاني ديوناً ضخمة، أو فرنسا التي تعاني إنفاقاً مفرطاً، وكذلك لحكومات مثل بولندا، التي تخضع لمراقبة المفوضية الأوروبية بسبب عجزها المفرط، رغم إنفاقها الكبير على الدفاع.
وتهدف قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العجز في الميزانيات الوطنية، وهو الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، دون 3% من حجم الاقتصاد، مع الحد من الدين العام عند 60% كحد أقصى.
مهلة إضافية
لكن الدول قد تحصل على مهلة إضافية للوصول إلى هذه المستويات، إذا استثمرت في الدفاع، كما يمكنها تجنب الإجراءات العقابية المعروفة باسم “إجراء العجز المفرط”، إذا كان إنفاقها الإضافي مرتبطاً بالقطاع الدفاعي.
ويعد توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ثاني عناصر “الإجراءات الاستثنائية” التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماعها مع قادة التكتل، الاثنين الماضي.
وتضمن الإجراء الأول في بند طارئ يمكن للدول تفعيله، حال وقوع أحداث خارجة عن إرادتها، مما يتيح لها الخروج عن المسارات المالية المتفق عليها مسبقاً، لكن الدول ذات النهج المالي المحافظ، بقيادة ألمانيا، عارضت هذا الخيار خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع.
ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن مجرد توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي قد لا يكون كافياً لتمكين الحكومات المثقلة بالديون، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، من زيادة ميزانياتها الدفاعية دون اللجوء إلى تخفيضات في مجالات أخرى.