رئيس سلطة تنظيم الإشهار يعقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين في قطاع الإشهار

عقد رئيس سلطة تنظيم الإشهار، جينغ آمادو بوبو فاربا، خلال الأسابيع الماضية سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاع الإشهار.
وقال رئيس السلطة إن هذه اللقاءات تدخل في إطار تفعيل السياسات المتبعة مع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، كما أنها ستشكل فرصة سانحة ستمكن السلطة و الفاعلين في القطاع من تدارس السبل الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية، ورسم سياسات تسمو بأداء قطاع الإشهار.
و أوضح رئيس السلطة أن المهمة الأساسية لسلطة تنظيم الإشهار مازالت بحاجة إلى كثير من الإيضاح والتبين، مشيرا إلى الحجم الكبير لهذه المهمة التي ترتبط مع قطاعات الدولة المختلفة. إضافة إلى العلاقة بالقطاع الخاص في مجال الإشهار بكل تفريعاته.
وتطرق الرئيس للآفاق غير المحدودة لتنمية قطاع الإشهار وتطويره، وكذلك منح القانون للسلطة الصلاحيات اللازمة لتؤدي وظائفها المتعددة والحساسة في نفس الوقت.
وفي هذه اللقاءات تم التأكيد على سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها سلطة تنظيم الإشهار لتمهين القطاع، وإشراك مختلف الفاعلين في جهود ترقيته. كما تم خلالها استعراض سياق إنشاء صندوق ترقية الإشهار، حيث أوضح رئيس السلطة أنه أنشئ لتطوير المجال، وتكوين الفاعلين فيه وتطوير مهاراتهم.
وشملت الاجتماعات مسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة، ومقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب ورشات الخط الإشهارية، إضافة لأعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
الاجتماع بمسؤولي المقاولات الإشهارية
ففي يوم الثلاثاء 14 يناير احتضن مقر سلطة تنظيم الإشهار اجتماعا بين رئيس السلطة ومسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة.
و تطرق رئيس السلطة خلال هذا الاجتماع لتشخيص واقع الإشهار، وتبادل الآراء والمقترحات حول أهم التحديات التي تواجه القطاع وسبل تجاوزها، كما استعرض مقاولو الإشهار جملة من المشاكل المطروحة، من بينها ضرورة حماية شركات المقاولات الإشهارية المرخصة من المنافسة غير المشروعة. إضافة لإعادة النظر في أسعار الفضاءات الإشهارية الخارجية.
وحث مسؤولو المقاولات الإشهارية السلطة على تشجيع الخبرات المحلية من خلال فرض وطنية الإنتاج والاستشارة في مجال الإشهار، عبر إلزام المعلنيين سواء كانو خواص أوجهات حكومية بالتعامل حصرا مع المقاولات الإشهارية الموريتانية المرخصة، خصوصا إذا كانت الخدمات الإشهارية المطلوبة متاحة في موريتانيا. مطالبين في الوقت ذاته، بتنظيم المزيد من التكوين لصالح مهنيي الإشهار والفاعلين في القطاع.
من جانبها جددت السلطة حرصها على تطوير المقاولات الوطنية وحمايتها مع احترام حرية النشاطات الإشهارية إنتاجا وممارسة، وهي الحماية المكرسة في المادتين 2 و 4 من القانون المنظم للإشهار.
وفي ذات السياق أوضح مدير رقابة وترقية الإشهار في السلطة، حرمه محمد نعمة، أن المشرع أسند الى السلطة مهمة السهر على حرية التنافس المشروع بين الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أنها لم تتردد يوما في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور إبلاغها بأي منافسة غير مشروعة، من أجل حماية الشركات المرخصة، داعيا إياها إلى عدم التستر على أي حالة من هذا القبيل.
وأضاف مدير الرقابة أن القانون المنظم للإشهار جعل السلطة شريكا رئيسيا في عملية تحديد أسعار الإشهار، وأنها على استعداد تام لاتخاذ أي إجراءات تخدم تطوير المجال.
الاجتماع بمقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي
وفي سياق متصل اجتمع رئس السلطة وبعض معاونيه، يوم الخميس 16 يناير، بمجموعة أولى من مقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين.
وخلال هذا الاجتماع أكد المعنيّون استعدادهم التام لتطبيق مقتضيات قانون الإشهار، والمساهمة في الحد من خطاب الكراهية، ونشر الرسائل السلبية في السوشل ميديا. مقدمين في الوقت ذاته رزمانة من التحديات والمشاكل المطروحة لهم، ومن أبرزها ضرورة منع الإشهار في التواصل الاجتماعي على الأفراد غير المرخصين، وحماية إعلانات المرخصين منهم.
وطالب الحاضرون للاجتماع، السلطة بضرورة تنظيم دورات تكوينية لصالح ممارسي مهنة الإشهار في مواقع التواصل الاجتماعي، والسعي لإشراكهم في مختلف الفعاليات الثقافية ذات الطابع الرسمي محليا ودوليا.
بدوره جدد رئيس السلطة التأكيد على ترحيب السلطة بجميع الآراء والمقترحات والطلبات، ودعا الحاضرين لبلورة مطالبهم وتقديمها بشكل مفصل للسلطة، موضحا أن الرد سيكون إيجابيا على هذه المطالب وفق مايتيحه القانون، ويسمح به اختصاص السلطة، ومجال عملها.
وبخصوص حماية المعنيين من المنافسة غير المشروعة، قال الرئيس، إن السلطة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد، ومراسلة مختلف الجهات الحكومية والخواص، بضرورة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحصر التعامل في ميدان الإشهار على ممارسي الإشهار المرخصين لدى السلطة.
وفيما يتعلق بجانب التطوير والتكوين، أوضح رئيس السلطة أن الهدف الأبرز لإنشاء صندوق ترقية الإشهار هو ترقية قطاع الإشهار وتكوين الفاعلين فيه، وتنمية مهاراتهم، وأن ترقية الإشهار في وسائل التواصل الاجتماعي ستكون في صميم عمل الصندوق وأهدافه في الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أجاب المستشار القانوني بالسلطة البكاي/ باب أحمد، على استشكالات الحاضرين، وأسئلتهم المتعلقة بمضامين الرسائل الإشهارية، والالتزامات القانونية المفروضة عليهم.
لقاء اتحاد مهنيي الخط
وفي إطار اللقاء بالفاعلين اجتمع رئيس سلطة تنظيم الإشهار، يوم الأربعاء 22 يناير، بأعضاء من اتحاد مهنيي الخط.
وفي مستهل اللقاء أوضح رئيس السلطة أن هذا الاجتماع يدخل في سياق اهتمام المؤسسة بالاستماع لكل الفاعلين في القطاع الإشهاري، وسعيها لتشخيص التحديات التي تواجههم.
وقال الرئيس إن السلطة “حريصة على تطبيق القانون، وترقية القطاع وتنظيمه وضبطه، والرفع من قدرات وكفاءات المشتغلين فيه”.
بدوره قدم مدير رقابة وترقية الإشهار بالسلطة، حرمه محمد نعمه، عرضا حول مستوى الشراكة بين الاتحاد والسلطة وماحققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية في مجالي الضبط والتنظيم، مؤكدا “جاهزية السلطة لحماية التراخيص التي تصدر عنها لصالح ورشات الخط الإشهارية”.
من جانبهم ثمن المتدخلون من الاتحاد هذا اللقاء، مؤكدين أنه يعزز الشراكة في الحاضر والمستقبل مع سلطة تنظيم الإشهار.
وفي السياق ذاته نوّه الأمين العام لاتحاد مهنيي الخط، اعل الشيخ ولد محمد الأمين، باجتماع السلطة بمهنيي الخط، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، ومقدما تصوره لتشخيص واقع مهنة ورشات الخط الإشهارية، ومقترحا بعض الحلول للإشكالات المطروحة، ومطالبا السلطة بالنظر فيها واعتمادها بصفتها تشكل مطلبا للاتحاد.
لقاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية
في السياق ذاته، التقى رئيس سلطة تنظيم الإشهار، الاثنين 27 يناير، أعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية.
وفي كلمته بالمناسبة قال رئيس السلطة، جينغ آمادو بوبو فاربا، إن هذا اللقاء يدخل في إطار حرصه على الاستماع لمشاكل وتطلعات الفاعلين في قطاع الإشهار بمختلف مكوناتهم، بما فيهم المؤسسات الصحفية.
وأوضح رئيس السلطة أنه يسعى لأن تكون سنة 2025 سنة تعزيز الشراكة بين السلطة وشركائها في المجال، والفاعلين عموما، مبرزا أهمية تكاتف جهود الجميع في عملية ضبط وتنظيم وترقية قطاع الإشهار في البلد.
ودعا الرئيس أعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة المؤسسات الصحفية المسموعة والمرئية، إلى نقاش تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاع الإشهار، وأهدافهم التي يسعون لها من خلال صندوق ترقية الإشهار.
من جانبهم ثمن المتدخلون من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية، هذه الخطوة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للسلطة على هذا اللقاء الذي طالما انتظروه لطرح مشاكلهم، وتوضيح الإكراهات التي تواجههم كمؤسسات تعاني من ما أسموه” ضعف الاستفادة من سوق الإشهار ” إضافة لملاحظتهم انعدام المعيارية في توزيع الموجود من الإشهار بين المؤسسات الإعلامية، وغياب الإشهار في الغالب، وفق قولهم.
وأكد أعضاء مكتب الاتحاد استعدادهم لمواكبة جهود السلطة عبر التحضير لتقديم عريضة مطلبية تفصيلية، وتسليمها للسلطة في أجل قريب. مضيفين أنهم يعولون على الإرادة التي لمسوها في حديث رئيس السلطة لتطوير واقع الإشهار وترقيته.
بدوره ذَكّر مدير رقابة وترقية الإشهار بالسلطة، حرمه محمد نعمة، مديري الإذاعات و القنوات التلفزيونية بضرورة احترام الضوابط التي وضعها القانون المنظم للإشهار على وسائل الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بمضامين الرسائل الإشهارية، منبها إياهم إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها وحدة الرصد بالسلطة أظهرت خرق بعض الومضات الإشهارية لأحكام القانون، داعيا إلى تصحيحها.
يشار إلى أن قانون الإشهار خصص الفصل الثاني من بابه الرابع لضوابط الإشهار في وسائل الإعلام، كما ألزمها في المادتين 72 و201 بالتصريح بإيراداتها الإشهارية للسلطة، ودفع نسبة 2 % منها لصندوق ترقية الإشهار، مسندا للسلطة مهمة السهر على تطبيق هذه المقتضيات.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار عمل سلطة تنظيم الإشهار على تحقيق أهدافها المتمثلة في ضبط وتنظيم وترقية قطاع الإشهار في البلد، سبيلا للوصول إلى فضاء إشهاري منظم وملتزم بالضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية. كما تهدف إلى تثقيف الفاعلين في قطاع الإشهار بالقواعد والمقتضيات القانونية الأساسية المنظمة لعملهم، والوصول معهم إلى برنامج يفضي إلى استكمال مطابقة أوضاعهم مع القانون.
وتسعى سلطة تنظيم الإشهار في الفترة القادمة إلى اتباع استراتيجية فاعلة تأخذ في الحسبان أهم التحديات المطروحة وأوليات تدخل السلطة وفق مجالات عملها، وآليات المتابعة والتقييم، في ظل ديناميكية جديدة من المنتظر أن تخلق إطارا لعمل مؤسسي شامل من ضمنه وضع معالم محددة لتعاون مثمر مع مختلف الفاعلين، من أجل الدفع بعمل السلطة لتحقيق الأهداف المرسومة.