مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2025

وحسب البيان الصادر بعد اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا. كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة.

وفيما يلي بيان المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2025.

يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا. كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر ب:

– دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة،

– اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا،

– رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه،

– وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل،

– أمن واستقرار راسخين ودور دولي واقليمي فعال.

وفي هذا لإطار خصص مشروع قانون المالية 2025 موارد معتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد كما اعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية.

ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-179 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 المحدد للإطار المؤسسي لشكلية وترتيب وبرمجة الاستثمارات العمومية.

يعدل مشروع المرسوم الحالي بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-179 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 ويضيف تعديلات جوهرية من بينها:

– التنسيق بين مختلف مراحل دورة المشاريع الاستثمارية العمومية

– تعديل هيكلة لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية

– إحداث قاعدة بيانات للمشاريع المؤهلة للاختيار

– تعزيز منظومة تسيير الاستثمارات العمومية الحالية

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتنشيط الأعضاء وللتأهيل الوظيفي.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة خدمات العون الطبي الاستعجالي الموريتاني.

‐ مشروع مرسوم يتضمن إعلان الحيز العقاري المطلوب لإنجاز أشغال بناء جسر الحي الساكن ذا نفع عام

طبقا لترتيبات المادة 13 من المرسوم رقم 080-2010 بتاريخ 31 مارس 2010 المطبق للأمر القانوني 127-83 بتاريخ 05 يونيو 1983 المتضمن إعادة تنظيم عقارات وأملاك الدولة، يهدف مشروع المرسوم إلى تحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز مشروع بناء جسر الحي الساكن الذي يبلغ عرضه 35 مترا، حيث أن الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة داخل هذا الحيز ستخضع لنزع الملكية لصالح المصلحة العامة وستتحمل ميزانية الدولة نفقات تسيير اللجنة وتعويضات نزع الملكية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بالنيابة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية 2024-2025.

يهدف هذا البيان الي وضع منظومة متماسكة وفعالة، لاستباق مخاطر الحرائق، من خلال تدابير وقائية وإجراءات كفاحية فعالة في حالة نشوب حرائق ريفية.

تنقسم هذه المنظومة إلى ثلاث مكونات رئيسة هي (ا) التوعية، (ب) التكوين والتجهيزات، (ج) شق الطرق الواقية من الحرائق (ميكانيكيا ويدويا). وقد تم إنشاء لجان قروية وفرق متنقلة. من اجل التحسيس والتدخل عند الحاجة.