إطلاق خدمة”سامسونغ باي” رسمياً في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك على هامش مؤتمر «فنتك 24» المنعقد في الرياض. تأتي هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة للبنك المركزي؛ لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

تفاصيل إطلاق الخدمة

تتيح خدمة «سامسونغ باي» للمستخدمين في السعودية إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان باستخدام جوالاتهم الذكية، معتمدة على تقنيتَي «الاتصال قريب المدى (Near Field Communication – NFC)»، و«نقل البيانات الآمن المغناطيسي (Magnetic Secure Transmission – MST)». ستمكّن الخدمة المستخدمين من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية عبر تطبيق «محفظة سامسونغ (Samsung Wallet)»، مما يوفر تجربة دفع متطورة وآمنة.

إحصاءات مستخدمي «سامسونغ» في السعودية

تُعد المملكة العربية السعودية واحدةً من كبرى الأسواق لشركة «سامسونغ» في منطقة الشرق الأوسط. وفقاً للإحصاءات الحديثة، تمتلك «سامسونغ» نحو 24 في المائة من حصة السوق للجوالات الذكية في المملكة. يُقدّر عدد مستخدمي جوالات «سامسونغ» في السعودية بالملايين، مما يعكس الطلب الكبير على أجهزة الشركة. يُظهر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، مما يجعل «سامسونغ باي» خياراً مثالياً لهم.

أهداف الخدمة واستراتيجيتها

تهدف هذه الخدمة إلى توسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وذلك من خلال تحفيز القطاع المالي على تقديم أحدث وسائل الدفع للمستخدمين. تعكس هذه الخطوة التزام «ساما» بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية عبر نظام «مدى»، لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

أهمية الخطوة للسوق السعودية

تُعد إتاحة خدمة «سامسونغ باي» جزءاً من سلسلة ابتكارات تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودية وتسهل تجربة الدفع الرقمي، مما يعزز من مكانة المملكة بوصفها واحدةً من الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستويَي المنطقة والعالم.

ختاماً، يمثل إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية خطوةً مهمةً نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتحقيق التحول الرقمي، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق أهداف «رؤية 2030» في تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

المصدر: الشرق الأوسط