تمثال نفرتيتي مثير للجدل.. سعره 400 مليون يورو وألمانيا ترفض إعادته لمصر

يعد تمثال نفرتيتي، أحد أهم القطع الأثرية التى يبلغ عمرها 3400 عام، يقدر قيمته بنحو 400 مليون يورو، موجود في ألمانيا منذ أكثر من قرن، ويعرض في متحف برلين الجديد، ويثير استمرار وجود القطعة الأثرية في ألمانيا تساؤلات حول الملكية الثقافية والعدالة التاريخية وهل التمثال من حق مصر أم ألمانيا؟.

وكانت مصر وقت خروج التمثال عام 1912 خاضعة للاستعمار البريطاني وخاضعة لقوانين الآثار التي كانت تفضل عمل علماء الآثار الأجانب وتمنح لها صلاحيات متعددة، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

وفى ذلك الوقت قام رجل الأعمال الألماني جيمس سيمون بتمويل أعمال التنقيب التي أدت إلى اكتشاف التمثال بواسطة لودفيج بورشاردت، ويقول الموقع، إن التمثال مهم للألمان لأنه طوال القرن العشرين، أصبح رمزًا ثقافيًا مهمًا في ألمانيا، وظل صامدًا خلال العصر النازي والحرب العالمية الثانية.

وبحسب عالم الآثار الدكتور زاهى حواس: الحكاية بدأت فى 20 يناير 1913م، حيث عقد اجتماعًا بين لودفيج بورشارت وبين مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التى عثر عليها فى عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، حيث كان تقسيم الاكتشافات وفقًا لقانون الآثار آنذاك “حصص متساوية” بين مصر وبعثة الحفر من خلال لجنة مشتركة يرأسها ممثل مصلحة الآثار عن الحكومة المصرية، وبعد توقيع لوفيفر على القسمة تم اعتماد ذلك من مدير مصلحة الآثار آنذاك وهو جاستون ماسبيرو، وشحن بعدها مباشرة إلى برلين، ووصل التمثال إلى ألمانيا فى نفس العام 1913م، وقدمت إلى هنرى جيمس سيمون وهو فى الأصل تاجر خيول يهودى ثم عمل فى تجارة الآثار وكان الممول لحفائر بورشارت فى تل العمارنة، وغيره من القطع الأثرية التى عثر عليها فى حفائر تل العمارنة إلى متحف برلين.
وأدرك المسؤولون النازيون، بمن فيهم هتلر، قيمته واستخدموه للدعاية، مما زاد من تعقيد أصله، وبعد الحرب أعيدت القطعة الأثرية إلى مكانها في المتاحف الألمانية، لتصبح جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية وعامل جذب بارز.

وأكد موقع ancient origin أن الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار عفا عليها الزمن وأن المعايير الأخلاقية الحديثة ينبغي أن توجه عملية إعادة القطع الأثرية الثقافية إلى الوطن.

وعلى الرغم من المطالبات المستمرة من جانب مصر بإعادة التمثال، فإن السلطات الألمانية تؤكد أن التقسيم الأصلي للقطع الأثرية كان قانونياً وملزماً، ويستمر الجدل، مما يعكس قضايا أوسع نطاقاً تتعلق بالتراث الثقافي والاستعادة.

المصدر: اليوم السابع