التنمية الاقتصادية بموريتانيا: عقبات وحلول / عبد الناصر دداه

تحديات التنمية الاقتصادية في موريتانيا
تتميز موريتانيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ، فهي تقع على المحيط الأطلسي ، ويبلغ طول ساحلها حوالي 754 كيلومترًا ، مما يسهل التعاملات التجارية مع العالم كله ، خاصة مع أوروبا والقارة الأمريكية. كما أن لديها ثروات طبيعية ومعدنية كبيرة يتم استغلالها ، مثل الحديد والذهب والنحاس ، والثروات المكتشفة بالفعل والتي لم يتم استغلالها بعد مثل الغاز واليورانيوم والبلاديوم والفوسفات ، بالإضافة إلى الثروة السمكية ، وذلك باعتبار الشاطئ الموريتاني كان الأول من نوعه في العالم من حيث وفرة وتنوع الأسماك.
كما أن وجود نهر حدودي يبلغ طوله أكثر من 463 كم يمكن أن يشكل عاملاً قوياً لتأسيس صناعة زراعية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، تتميز موريتانيا بوجود ثروة حيوانية لا تقارن بتلك الموجودة في المنطقة ، ولكن يتم استغلالها وإدارتها بطريقة بدوية وغير منظمة مما يحول دون إنشاء صناعة تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.
لا يوجد في البلاد سوى عدد قليل من شركات تصنيع الألبان التي تعتمد في الحصول على حليبها من الرعاة الرحل ولا تمتلك هي نفسها الماشية اللازمة للحصول على منتجاتها.
بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد مسالخ صناعية أو مصانع جلود ، حيث أن إنتاج الجلود في البلاد مخصص للمصانع في البلدان المجاورة ، ولا سيما مالي.
إضافة إلى كل ذلك ، تمتلك موريتانيا حقلًا كبيرًا للغاز الطبيعي الأحفوري من الحقل المشترك بينها وبين السنغال ، والذي من المقرر استخراجه في نهاية عام 2023 ، بالإضافة إلى حقل بحري موريتاني بحت آخر: “بيرالا”. وبالتالي ، تظل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية الحقيقية في السيطرة على استغلال القدرات الأساسية للبلد وخلق مناخ استثماري جيد.
a-    الوضع الراهن وعقبات التنمية:
تصنف موريتانيا ضمن الدول الفقيرة ، وذلك لعدة معايير منها مستوى الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض متوسط الدخل للفرد ، وضعف مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ، وغيرها. لكنها تمتلك كل القدرات التي تسمح لها بأن تكون دولة متقدمة إذا تم تصحيح الاختلالات الهيكلية التي تحول دون تقدمها وفي المقام الأول الاختلالات المرتبطة باستخدام عوامل الإنتاج وهي رأس المال والعمالة. فبشكل عام ، يمكن تلخيص عوامل الخلل البنيوي هذه في النقاط التالية:
–    الاختلالات المتعلقة باستغلال عوامل الإنتاج:
•    رأس المال : من المعروف أن توفير رأس المال وضمان تنقله ضروريان لعملية الإنتاج. لكن توفير رأس المال الكافي لضمان الإنتاجية في موريتانيا يعاني من نقص واضح يمكن تفسيره من خلال النقاط التالية:
-النظام المصرفي: يمنح النظام المصرفي ، بشكل شبه حصري ، نوعًا واحدًا فقط من الائتمان الاستثماري ، وهو الائتمان بالرهن العقاري ، لأنه يلزم المقترض بامتلاك عقار (سند ملكية أرض) ذي قيمة كبيرة لرهنه كضمان للقرض ، وهذا غير متوفر لمعظم السكان. كما يقدم للموظفين قروضاً صغيرة لا تتجاوز القيمة الإجمالية لها سنتين ونصف من الراتب الشهري ، وهو ما يعتبر قرضاً صغيراً نظراً لانخفاض مستوى الأجور بشكل عام في الدولة. في كلتا الحالتين ، يظل معدل الفائدة على القروض مرتفعًا للغاية ، ويتراوح بين 15 و 20٪ سنويًا ، وحتى إذا لجأ المقترض إلى المرابحة ، فإن نسبة أرباح البنك ستكون متوافقة أيضًا مع معدلات الفائدة المطبقة.
من ناحية أخرى ، يُظهر بعض مسيري الحسابات المصرفية مرونة كبيرة تجاه الإخفاء المتعمد الذي تقوم به الشركات والمؤسسات لأرقام التعريف الضريبية (NIF) ولعناوينها عند ملء النماذج الإلزامية لطلب الاعتماد المستندي credoc ، مما يساعدهم في ارتكاب جرائم وجنح التهرب الضريبي والجمركي وعدم إعادة الأموال بعد عمليات التصدير. ويبقى أن نلاحظ كذلك أن رؤوس أموال البنوك الوطنية مملوكة بشكل أساسي من قبل التجار الذين يميلون إلى تمويل أعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية من بنوكهم الخاصة بدلاً من إعطاء الأولوية لتمويل الآخرين أو إنشاء منتجات مالية تنافسية.
-كما أن هناك عاملا مهما يمكن أن يساهم في تمويل الاقتصاد وهو الاهتمام بالمواطنين المقيمين بالخارج وتزويدهم بالتسهيلات من خلال السماح لهم بإرسال أموالهم إلى البلاد بسعر مخفض و دخول سياراتهم ومعداتهم بأقل التكاليف. كما أن هؤلاء المهاجرين مجهزون بشكل أفضل من غيرهم لجذب استثمارات جديدة وتقديم أفكار جديدة للبلاد.
– موريتانيا ليس لديها سوق مالي (بورصة) تسمح بتداول سلس لرأس المال والأوراق المالية والسندات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين المستثمرين ، مما يشكل عقبة يجب إزالتها من أجل تسهيل تداول ملكية رأس المال.
•    نقص العمالة الماهرة: تتميز البلاد بنقص العمالة الماهرة ونقص التخصصات المطلوبة في سوق العمل ، حيث كان التدريب في موريتانيا أكاديميًا بشكل أساسي. وفي الآونة الأخيرة فقط ، طورت الدولة التدريب في التخصصات المهنية ، وفتحت تخصصات جديدة مثل الزراعة كما قوت التخصصات القديمة. وعلى الرغم من افتتاح العديد من مراكز التدريب المهني الجديدة في البلاد (أطار ، لعيون ، روصو وكيهيدي) ، إلا أن مستوى التعليم والخبرة المكتسبة لا يزال منخفضًا للغاية. وهذا يبرر حاجة الشركات الأجنبية العاملة في البلاد في مجالات التعدين وغيرها إلى الاستعانة بفنيين أجانب في تخصصات بسيطة تدرس في المدارس المهنية الموريتانية ، لكن تدني جودة التعليم المقدم محليًا يمنعهم من الاعتماد على المهارات الموريتانية التي يمكن أن توفر لهم مبالغ ضخمة من المال يصرفونها علي العمالة الأجنبية.
يتطلب التعليم المهني زيادة في الوسائل المتاحة له ، وتنويع التخصصات المقدمة ومراعاة كفاءة بعض المعلمين المهنيين. كما يحبب منح المتفوقين من الطلبة للخارج خلال سنوات دراستهم الأخيرة بغرض  تزويدهم بتجربة رائدة في المدارس الأخرى التي تقدم جودة أفضل مما سيخلق فئة متميزة من الفنيين ذوي الجودة العالية اللذين تحتاجهم الدولة. حالياً،فان ميزانية التعليم المهني في موريتانيا لاتتجاوز 2 بالمائة من الميزانية العامة للتعليم مما يوضح ضرورة زيادة الدعم لهذا الفرع من التعليم .
b-    نقص شديد في البنية التحتية:
تتميز موريتانيا بنقص شديد في البنية التحتية بكافة أشكالها ، مما يهدد بجعلها بيئة طاردة للاستثمار ، فعلى سبيل المثال:
– شبكة الطرق: ضعيفة بين المدن وتتآكل بسرعة وتتسبب في وقوع العديد من الحوادث ، و لا يوجد في موريتانيا طرق سريعة ولا تحتوي إلا على جسر (محول) طرقي واحد بالقرب من مطار نواكشوط.
في المدن ، شبكة الطرق الحضرية ضيقة ومغبرة بسبب نقص الأرصفة حتى في العاصمة ، ولا توجد جسورأو محولات طرق لتجنب الاختناقات المرورية عند نقاط التقاطع. ومناطق الجذب السياحي في المدن تكاد تكون معدومة.
– خدمات الاتصالات: على الرغم من أن شركات الاتصالات تفخر باستخدامها لخدمة الجيل الرابع ، إلا أن جودة الاتصالات بشكل عام تظل دون المطلوب وتتطلب تدخل الدولة لفرض معايير الجودة أو إدخال جهات فاعلة جديدة لتعزيز التنافسية بين هذه الشركات.
– عناوين: البيوت والمباني الإدارية ليس لها عناوين ، ومعظم الشوارع لم يتم تسميتها بشكل رسمي حتى الآن ، لذا فإن ظاهرة الأسماء المزدوجة منتشرة في العديد من المدن والأحياء ، مما يشكل مشكلة كبيرة إذا أردنا تعزيز الخدمة البريدية وتوصيل الطرود إلى المنازل والشركات. فهذه الخدمة الأخيرة غير متوفرة حاليًا في أي مدينة للأسباب المذكورة أعلاه.
– النقل الجوي الداخلي: من الضروري للغاية تعزيز خدمة النقل الجوي بين المدن ، لأنه لا يوجد سوى ثلاثة خطوط داخلية ، غير مستقرة بالفعل ، بما في ذلك خطان أسبوعيان ، وهما لنواذيبو و ازويرات والنعمة. إن زيادة هذه الخطوط والحفاظ عليها أمر مهم للغاية في دفع عجلة التنمية.
– النقل الحضري : النقل الحضري موجه للسيارات بسبب نقص وسائل النقل الأخرى مثل الترام والقطارات. لا يتوفر النقل بالسكك الحديدية إلا بين الزويرات ونواذيبو ، حيث توفر SNIM عادة عربة أو اثنتين ، في حالة سيئة ، للمسافرين على متن قطارها الذي يحمل خام الحديد. ولم تركز الشركة أبدًا على نقل الركاب بسبب انخفاض الربحية.
أما النقل الحضري ، فهو يمر بحالة من الفوضى التي بدأت تتلاشى قليلاً ، حيث يمارسه تقريباً كل من أراده ، بسبب عدم فرض شكل مميز لسيارات الأجرة وفرض استخدام العدادات. ومع ذلك ، بدأت بعض الشركات المتخصصة في مجال النقل الحضري بالظهور لتحاول تقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الإلكترونية بطريقة آمنة ومنظمة.
–    البنية التحتية للصيد البحري:
حقق مجال صيد الأسماك تقدما ملحوظا في مجال البنية التحتية بعد بدء تشغيل ميناءين جديدين ، أولهما تانيت المخصص للصيد التقليدي ، وندجاكو ، وهو ميناء مختلط للصيد التقليدي والصناعي ، مع وجود رصيف رسو مخصص لاستقبال السفن التجارية.
هذا بالإضافة إلى إنشاء شركة   Chantiers navales de Mauritanie عام 2014 المملوكة للدولة والمتخصصة في تصنيع سفن الصيد الصغيرة والمتوسطة ، والتي صنعت حتى الآن أكثر من 222 سفينة ، بحسب بيان من مديرها العام في أغسطس 2022.
إلا أن أكبر نقص في هذا المجال هو قلة غرف التبريد ووحدات إنتاج الثلج وأماكن تخزين الأسماك ونقاط مياه الشرب في قرى الصيادين.
–    غياب البنية التحتية الجماعية للصرف الصحي:
هذه البنى التحتية غير موجودة في كل مكان في موريتانيا ، وقنوات الصرف الصحي غير موجودة في أي مدينة موريتانية.
ولتعويض هذا النقص ، تلجأ الأسر (كل على حدة) إلى حفر آبار بديلة مرتبطة بمجرى المياه الجوفية للتخلص من النفايات العضوية ، الأمر الذي له تأثير سلبي طويل الأمد على صحة ونقاء المياه الجوفية.
ومع ذلك ، تمتلك مدينة نواكشوط شبكة خطية لتجميع مياه الأمطار بمساحة أقل من 70 كم تتركز في جزء من وسط المدينة وتخدم أقل من 5٪ من المنازل في العاصمة ، ولكنها في الغالب غير عاملة بسبب تقادمها وصعوبة بيئة التشغيل الخاصة بها.
c-    العدالة
على الرغم من الإصلاحات في مجال العدالة ، إلا أن السعي الدؤوب في طريق استقلال القضاء ضروري للغاية لطمأنة المستثمرين ، لأن جودة العدالة تمثل ضمانًا لحقوق المستثمرين وعاملاً أساسيًا في جذب رؤوس الأموال.
ولضمان مزيد من الرقابة في مجال إدارة الشركات العمومية ، من الضروري في حالة إفلاس إحداها إجراء تحقيق قضائي إلزامي في أسباب الإفلاس.
ويعهد إلى خبراء محلفين ، وتُعرض نتائجه في جلسة محكمة ، يمكن خلالها اتخاذ قرار بمنع مديري وأعضاء مجالس الإدارة المتورطين في إفلاس الشركة ، لفترات معينة ، من ممارسة مهام الإدارة العمومية والإشراف عليها إذا ثبت أن الإفلاس لم يكن لأسباب موضوعية ، بل كان سببًا مباشرًا ناتجًا عن قرارات إدارية اتخذت.
كما أن منع المديرين الماليين والمحاسبين العامين الذين ثبت الاختلاس بحقهم من العمل مستقبلا بحكم قضائي في مجال المحاسبة العامة والتسيير تحت طائلة العقوبات الجنائية ، هو أمر مهم يجب تطبيقه بأكبر قدر من الالتزام.
d-    انخفاض مستوى التصنيع وعدم الاكتفاء الذاتي:
يتسم الميزان التجاري لموريتانيا بتسجيل عجز كبير ومستمر ناتج بشكل رئيسي عن ضعف الصناعة التحويلية والاعتماد على تصدير المواد الخام بدون قيمة مضافة. تشكل الصادرات من المواد الأولية 97.3٪ من إجمالي صادرات موريتانيا حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD حول “التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2022”.
كما أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء والملابس والأدوية لا يزال حلماً بعيد المنال ، حيث أن الصناعات الغذائية (باستثناء تقشير الأرز وتعليبه والمعجنات) غير موجودة ، ولا يوجد في البلاد مصانع للألبسة أو الأدوية. ونتيجة لذلك ، ستكون موريتانيا من بين البلدان الأكثر عرضة للأزمات الغذائية واللوجستية العالمية ما لم يتم اتخاذ عملية سريعة لتحقيق درجة معينة على الأقل من الاكتفاء الذاتي الغذائي.
e-    ترشيد الإنفاق والدين العام:
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الديون الخارجية التي تتحملها الدولة غير ناجعة ، حيث لا تترجم إلى بنى تحتية تبقي وليست موجهة نحو مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والاسكان.
ونقيضا لذلك ، فهي تركز على عناصر غامضة مثل زيادة الوعي والتحسيس ودعم الإدارة. لذلك فإن التحكم في وجهة وربحية الديون الخارجية أمر ضروري للغاية ، لذلك من الضروري تعيين هيئات استشارية مكونة من خبراء اقتصاديين يدرسون فعالية الدين الخارجي على تنمية الدولة قبل تحمل العبء. علي أن تقدم هذه الهيئات بشكل إلزامي تقاريرها إلى أعلى هرم في السلطة التنفيذية وإلى الغرف البرلمانية المختصة قبل تقديم مشروع قانون القرض إلى مجلس النواب.
من ناحية أخرى ، فإن ترشيد الإنفاق العام ووضع خطة لهذا الإنفاق مهمان للغاية.
ومن الملاحظ بالفعل أن هناك تشتتًا كبيرًا في النفقات العمومية مما أدى إلى ميل الدولة إلى تمويل المشاريع في القرى الصغيرة جدًا بضغط من سياسيين ونافذين أحيانا.
هذا ، على الرغم من أن ذلك يخدم سياسة اللامركزية وتوطين المواطنين في قراهم الأصلية ، إلا أنه من الأكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية والتنموية ، توجيه هذه النفقات والاستثمارات العامة حصريًا نحو عواصم الولايات ، المقاطعات ، والمراكز الادارية ، بالإضافة إلى عواصم البلديات بالداخل فقط من أجل ترشيد الإنفاق وتغليب مبدأ أسبقية الجودة على الكم في إطار توزيع الخدمات العامة.
f-    مواصلة النهج المتبع في مواجهة التحديات الأمنية الخارجية:
تواجه موريتانيا تحديين أمنيين خارجيين: في الشمال متمثلا في الصحراء الغربية التي لا تزال نقطة خلاف بين البلدين الجارين في الشمال الجزائر والمغرب. كما أن جبهة البوليساريو محصورة عمليًا في شريط حدودي طويل محاذٍ لموريتانيا ، الأمر الذي يلزم الأخيرة بمتابعة سياستها الناجحة حتى الآن ، على أساس الحياد الإيجابي ، أي عدم التدخل في هذه المشكلة ، إلا لضمان التوصل إلى حل للنزاع أو لتلاقى وجهات النظر المختلفة للأطراف.
يجب على موريتانيا متابعة هذه السياسة ومحاولة زيادة التبادل التجاري مع المغرب والجزائر وإعداد البنية التحتية للطرق من أجل تعزيز دور موريتانيا كشبكة تربط المغرب العربي بغرب إفريقيا.
وكما أن التقارب الموريتاني المغربي مهم للغاية ، فإن التقارب مع الجزائر ، التي تتمتع بخبرة كبيرة في استغلال النفط والغاز ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى شراكة في هذا المجال ، خاصة وأن موريتانيا ربما تمتلك حقلاً نفطياً كبيراً في البلاد أقصى الشمال المجاور للجزائر مما يتطلب التنقيب وثروة غير مستغلة من الغاز الطبيعي في المحيط الأطلسي (بئر بير الله).
أما بالنسبة للجنوب والشرق ، فإن الصراع الداخلي في مالي يتطلب الحكمة والبصيرة من جانب الإدارة الموريتانية لتجنب الانجرار إلى الصراع المالي مع محاولة لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات.
من ناحية أخرى ، تشكل الحدود الجنوبية لموريتانيا بمنطقة الحوض الشرقي وجزءًا من مناطق الحوض الغربي ميدانًا للعمليات العسكرية بين الحكومة المالية وحركة ماسينا (قوات تحرير ماسينا) ، والتي تتكون أساسًا من عرق الفولاني (فولبي) الذي أعلن زعيمه أمادو كوفا ولاءه لجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الإرهابية.
أما بالنسبة لشرق موريتانيا المحاذي لمالي ، فإن السيطرة مستقرة نسبيًا لصالح تنسيقية الحركات الأزوادية ، التي تأسست عام 2014 والتي أبرمت اتفاقية سلام مع الحكومة المالية قبل بضع سنوات ، ولكن رغم ذلك ، فإن الوضع غير مستقر ، حيث لا تزال الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود نشطة في المنطقة. كما أن الخلافات بين مختلف أطراف التنسيقية يظهرللعيان في بعض الأحيان ، ويعود آخرخلاف إلى عام 2021 ، عندما اندلع اشتباك مسلح محدود بين قبيلتي ترمز وأولاد عيش ، على مقربة من الحدود الشرقية الموريتانية, وقد عادت الاشتباكات مؤخرا للظهور بين الحكومة المركزية وهذه التنسيقية اثر انهيار اتفاق وقف اطلاق النار.
من ناحية أخرى ، قد يؤثر تأجيل ترسيم الحدود الموريتانية-المالية على علاقات حسن الجوار في المستقبل (منطقة كتول وضواحي اطويل كمثال).
بشكل عام ، يعتبر النهج الأمني الخارجي الموريتاني فعّالاً ، حيث يعود تاريخ آخر عملية إرهابية مسجلة في موريتانيا إلى عام 2012 ، لكن يؤخذ علي السلطات الموريتانية عدم تدخلها بشكل إيجابي كافٍ لحل الخلاف على حدودها الشمالية والجنوبية الشرقية في السنوات الأخيرة.

2-    الخطوات الواجب اتخاذها لضمان التنمية الاقتصادية في موريتانيا:
الحل الذي يبدو الأقرب والذي يساهم في التقدم الاقتصادي للبلاد يتمثل في الاستفادة من فرصة الإيرادات المتوقعة قريبًا نتيجة استغلال حقل الغاز البحري المشترك مع السنغال من خلال توجيه هذه الإيرادات حصريًا إلى مجالات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة ، ثم لإثراء البنية التحتية للبلاد والتركيز على أقطاب التنمية في المجالات الإنتاجية التي يمكن للدولة أن تتقدم فيها بشكل أسرع من غيرها ، مثل الصناعات الحيوانية والزراعة النهرية وصيد الأسماك. فضلًا عن فرض ضوابط علي النظام المالي لإتاحة المزيد من فرص الحصول على التمويل لصالح المستثمرين الصغار والمتوسطين ،
a-    تحديث مدينة نواكشوط:
من الضروري إيلاء مدينة نواكشوط اهتماماً خاصاً لأنها واجهة للبلاد بأكملها ولأنها تضم معظم مقار المؤسسات والمنظمات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، وأيضاً لأنها أول مدينة يزورها أي زائر للبلد في معظم الأحوال. لتحقيق ذلك ، يجب:
– وضع حد نهائي لمشاكل الأراضي وازدواجية التصاريح الناتجة عن العصور المتعاقبة التي اتسمت بعدم الالتزام بالمخططات العمرانية أو حتى تعددها.
– الاستفادة من إطلالة المدينة على البحر ، والتي لا يستغل جزء كبير منها ، من خلال اعتماد مخطط عمراني يسمح بتملك الأرض للاستخدام الإداري التجاري أو السكني ، وفق معايير جمالية معينة.
تفعيل خدمات التوصيل البريدي من خلال ترقيم الأحياء والمنازل والمحلات التجارية ، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتفعيل عمل المؤسسة الحكومية المختصة بذلك.
– الاستثمار في النقل الحضري من خلال توفير النقل بالترام بتكلفة أقل وبناء المحولات والجسور على مفترقات الطرق والمحاور المعروفة بازدحامها من أجل تسهيل حركة المرور ، ثم بزيادة الطرق المعبدة ورصفها.
– الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاجتماعية داخل المدينة من خلال إنشاء المتنزهات والمعالم السياحية والسفلتة ورصف الأرصفة وتعويض الاعتماد على شبكة توزيع الكهرباء العلوية التي تعطي المدينة مظهرًا غير حضاري بتلك الأرضية.
–    التحول التدريجي إلى المظاهر الحضرية: من خلال سن قوانين تفرض مظهرًا بديعا للواجهات و ابدال صغار البائعين مقابل مراتبهم أكشاكا محترمة كبديل ، ثم حظر النقل بالحيوانات في المناطق الحضرية ، ومنع تواجد المواشي السائبة ، وكذلك توفير دورات المياه العامة ، والحد من ظاهرة التسول عند الإشارات الحمراء.
– تعزيز خدمات الهاتف والانترنت.
– الاستثمار في الصرف الصحي والمجاري المشتركة.
– إدارة جيدة للنفايات الصلبة من خلال إنشاء شركة مسؤولة عن إدارتها وتشغيلها ، مع توفير حاويات النفايات في مختلف المناطق.
– توسيع نطاق تقديم خدمات الدفع الرقمي بمختلف مجالاتها.
–    دون أن ننسى خفض أجر خدمات الكهرباء ، لأن فواتير الكهرباء في موريتانيا ثقيلة من حيث التكلفة ، وتؤثر بشكل كبير على المشاريع التجارية والاقتصادية.
حقيقة فإن تطبيق هذه النقاط في النطاق العمراني لجهة نواكشوط ، مع مزيد من الاهتمام بوسط المدينة والأحياء الإدارية والمناطق الصناعية الموجودة هناك ، سيحدث نقلة نوعية تجعل نواكشوط خاصة و البلد بشكل عام مركزا جاذبا للاستثمار والسياحة ويؤدي إلى نقلة نوعية في المستوى المعيشي للمواطن ودرجة رفاهيته.
b-    توجيه الدين العام والإنفاق لاعتمادهما في بناء البنى التحتية وإقامة الصناعات الغذائية الزراعية في المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه ، وكذلك متابعة حسن توجيه الديون الخارجية.
c-    العمل على تمكين النظام المالي من تمويل النشاط الاقتصادي بشكل أفضل

d-    التركيز على زيادة الإنتاج المحلي على ثلاثة محاور يمكن للدولة من خلالها تحقيق نمو سريع وفقًا لسياسات الاكتفاء الذاتي الغذائي ، وهي الصناعات الحيوانية والزراعة النهرية والثروة السمكية. المكونان الأولان هما من بين المكونات الأقل استفادة من مقدرات الدولة.
على الرغم من توافر ثروة حيوانية نادرة وشريط نهري طويل (من غابو إلى ندجاكو) في البلاد، مع وجود أرض خصبة قد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والتصدير بأسعار منخفضة. فاننا لم نقترب من تحقيق درجة الاكتفاء الذاتي ولا نصدر أي منتجات حيوانية أو نباتية (باستثناء تصدير الماشية الحية إلى السنغال). بالإضافة إلى ذلك ، تستورد الدولة الحليب والمنتجات الجلدية ، على الرغم من الثروة الحيوانية الهائلة الموجودة.
في مجال صيد الأسماك ، تتميز صادرات الدولة بأنها مادة خام ذات قيمة مضافة منخفضة ، ولا توجد صناعة غذائية تضيف قيمة للمنتج المصدر.
ولتحقيق النهضة في هذه المجالات ، على الدولة اتخاذ إجراءات منها:
– إنشاء صندوق لضمان تمويل المشاريع في المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه وخاصة للمستثمرين الصغار والمتوسطين ، نظرا لصعوبة التمويل حاليا في الجهاز المصرفي للأسباب المذكورة أعلاه.
–    تقديم التسهيلات الضريبية والإعفاءات على استيراد الآلات والمصانع وتخصيص الأراضي المجانية لجذب كبار المستثمرين.
–    بناء شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العديد من المشاريع التنموية المتعلقة بالصناعة الغذائية.
– إطلاق إصلاح زراعي للأراضي في منطقة النهر يحافظ على أراضي للمزارعين الحاليين التي يستغلونها فعليا ويسمح للدولة باستعادة أراضيها القاحلة من الملاك التقليديين الذين لا يزرعون الأرض.
–    زيادة جهود التدريب في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ، وتزويد الخريجين من هذه المجالات بالدعم والتمويل اللازمين.