ولد سيدي: ملتزمون بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام

قدمت موريتانيا، الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف، تقريريها الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها.
وأضاف ولد سيدي، أن موريتانيا ملتزمة بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على وجه الخصوص.
ويستمر استعراض التقرير، أمام اللجنة، لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.
زر الذهاب إلى الأعلى